قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأربعاء تأجيل نظر الطعن بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان إلى 25 من الشهر الجاري.

وأعلن قاضي المحكمة إن قرار تأجيل المرافعة في الدعوى جاء من أجل تدقيق أوراق القضية.

وكانت المحكمة بدأت اليوم نظر دعوى تقدم بها كل من النائب المستقل باسم خشان والنائب عن تحالف عزم محمود المشهداني بشأن دستورية عقد جلسة البرلمان الأولى في التاسع من الشهر الجاري بعد ما رافقها من اضطرابات وسقوط رئيس السن الذي أدار أول جلسة للبرلمان النائب محمود المشهداني ونقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى ابن سينا داخل المنطقة الخضراء.

وبحسب تصريحات صحفية فأن أكثر من 40 شخصاً تقدموا بطلبات للبرلمان العراقي للترشيح والتنافس على منصب رئيس الجمهورية لكن التوقعات تشير إلى حصر دائرة الترشيح بالمكون الكردي حسب ما جرى من عرف سياسي في العراق بعد التغيير عام 2003 وأن يكون رئيس العراق كردياً.