سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، 9 أسر من العمالة غير المنتظمة، شيكات بمبلغ 611 ألفًا و637 جنيهًا، قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، وبلورت فكرتها الرئيسية الوزارة وحولتها إلى وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، لحمايتهم من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم يوميًا، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم، وصولًا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة.
وقدم الوزير خالص العزاء لأسر العمال المتوفين، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والمرضى، مؤكدًا أن الوزارة والمديريات التابعة لها تقدم كامل المساعدة والدعم للعمال في أي وقت وأي مكان.
وشملت الشيكات التي سلمها وزير القوى العاملة، وأصدرتها مصر للتأمين لأسر العمال المتوفين في أثناء العمل، 6 شيكات بقيمة 600 ألف جنيه، هم أسر العمال المتوفين: "عبد الرحيم محمد عبد الرحيم من أسيوط، فرج إبراهيم موسى، من مطروح، والذي تعرض لحادث غرق، أحمد عبد العال، من سوهاج، أمير واصف أسعد، من بني سويف، توفي نتيجة ماس كهربائي، فتحي محمد أحمد، من أسيوط، سقط من أعلى السقالة وتوفي بعد غيبوبة، وبكلوج فوزي من بني سويف، وتوفي إثر سقوطه من السقالة.
وشملت الشيكات مصاريف علاج لكل من المصابين: إبراهيم جودة جاد الرب بمبلغ 4955 جنيهًا لحين ثبوت العجز الجزئي من اللجنة المختصة، بعد أن تعرض لحادث في أسوان، عادل لطيف زكي بمبلغ 5000 جنيه مصاريف علاج بالقدم اليمنى، لحين ثبوت العجز الجزئي بعد أن تعرض لحادث سيارة بالقليوبية أفقده القدرة على العمل، ومحمد محمود محمد مصاريف علاج بمبلغ 1682 جنيهًا بعد إصابته في القليوبية.
ووجه وزير القوى العاملة -عقب تسليم الشيكات- رضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير، بالتواصل مع مديريات القوى العاملة، محل إقامة العمال التسعة، لبحث احتياجاتهم وتقديم المساعدة لهم في جميع المجالات، فضلًا عن التواصل مع مديريات الشئون الاجتماعية والصحة لتحقيق أقصى رعاية ممكنة لهؤلاء الأسر.