قررت النيابة الإدارية، إحالة مدير عام السياحة و8 مسؤولين آخرين بمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت استخراج الرخص المؤقتة للباعة الجائلين والمصورين والعاملين، بمنطقة سقارة دون موافقات أمنية وسياسية بالمخالفة لقرار المحافظ، والاستيلاء على رسوم تراخيص الدواب بالمناطق الأثرية في الهرم وسقارة،  في القضية رقم 11 لسنة 64 قضائية عليا.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 11 لسنة 64 قضائية عليا، أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية، وغيره من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة له ولائحته التنفيذية.

وأكدت مذكرة النيابة الإدارية أن المحالين "ر. ف. خ" و"م.م .ع"، الباحثين بالإدارة العامة للسياحة في الجيزة، حصلا الرسوم الخاصة بتجديد رخص الدواب لمدة عام، نظير تجديد هذه التراخيص بالزيادة عن المستحق، ودون توريدها لخزينة المحافظة، جهة عملهما بالمخالفة لأحكام القانون.

وتبين من أوراق القضية أن المحالين "ل.خ. ت"، و"إ.ي.ح"، باحث أول بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة، حصلتا الرسوم الخاصة بتجديد رخص الباعة الجائلين بالمنطقة الأثرية في الهرم والعاملين بالمنطقة الأثرية في سقارة، بالزيادة عن المستحق لمدة عامين، نظير تجديد هذه التراخيص دون توريدها لخزينة محافظة الجيزة جهة عملهم، كما لم تقمن بتوريد المبالغ المحصلة من المصورين بالمنطقة الاثرية بالهرم، مقابل تجديد التراخيص لهم بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة لمدة عامين أيضًا.

وكشفت أوراق القضية إهمال المحالة "ه. ع. م " مدير إدارة استعلامات الخدمات السياحية أول بالإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة في الإشراف على أعمال مرؤسيها بقسم الاستعلامات والخدمات السياحية بالإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، ما ترتب عليه تحصيل مبالغ بالزيادة لرسوم تجديد تراخيص الباعة الجائلين والعاملين بمنطقة سقارة بالزيادة عن المستحق، وعدم توريد كامل المبالغ المحصلة من المصورين مقابل تجديد التراخيص لمدة 3 سنوات، بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المنظمة في هذا الشأن.

وتسببت في عدم استيفاء المستندات المطلوبة بملفات الرخص المؤقتة للباعة الجائلين والمصورين والعاملين بمنطقة سقارة، بالمخالفة لقرار محافظ الجيزة رقم 11953 لسنة 2016، والمعدل برقم 690 لسنة 2018 من موافقات أمنية وسياسية وموافقة اللجنة العليا للدواب والتنازلات عن الرخص، وعدم تقنين المرخص لهم بما يفيد إجادة القراءة والكتابة.