أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بمعاقبة طبيب و3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن المشدد 6 سنوات للمتهمة الثانية، وغرامة 200 ألف جنيه للجميع، مع غلق مستشفى الجنزوري المملوكة للمتهم الأول لمدة عام، وذلك لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى.
وأكدت الحيثيات حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمن إليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها وبجلسة المحاكمة في أن ضنك عيش وعوز وفقر وجهل ساق فئة ضعيفة لأن يلهو وراء فتات من المال لم يجدوا سبيلا له إلى بيع أعضائهم البشرية المستودعة فيهم لمتلقين حاق بهم الموت ولهم من القدرة المالية ما يمكنهم من أن يكونوا هم المشترون من هؤلاء الفقراء إلا أن الوسطاء للبيع كانت طرقهم لا مراعاة فيها لقيم أو أخلاق بل اللهث وراء المنفعة المادية دون حدود، فألف هؤلاء الوسطاء وهم المتهمون الثالث محمد أبو الحجاج محمد حسن وشهرته محمد الأسمر والرابع مصطفي عمر علي وشهرته مصطفي سيفتي والخامسة صباح محمد عبدالحميد محمد وآخر متوفي أردني الجنسية يدعي عثمان معروف رضا عامر وشهرتة أبو إسكندر في غضون عامين ٢٠١٠ حتى ٢٠١٢.
وتابع الحكم: جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية خاصة الكلى وذلك من خلال استقطاب من سلف ذكرهم من الفقراء وإيوائهم في أماكن يعدوها لهم لبيع كلي كل من هؤلاء مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين عشرين وخمسة عشر ألف في حين يتحصل هؤلاء علي مبالغ طائلة ممن يمدونهم بالأموال وأصحاب المستشفيات تجري بها عملية الاستئصال والزرع للكي ومن بينهم المتهم الاول حسام الدين مصطفى إبراهيم الجنزري الطبيب ورئيس مجلس إدارة مستشفي الجنزوري التخصصي ومعاونته المتهمة الثانية نادية عادل احمد علي رزق وكان حلقة الوصل بين المتهمين المذكرين والمتهمين من الثالث للخامسة المتهم المتوفي سالف الذكر حيث قام هؤلاء الاخرين بإستقطاب كلا من المجني عليهم أشرف حسين أحمد فتحية محمد علي محمد خليف محمد عثمان الأردني الجنسية وأحمد محمد فياض الميهرات الأردني الجنسية وياسر محمد احمد ورامي سيد عبدالله مروة سيد سيف الدين وشهرتها أية وباهي عمر فتحي ويوسف عبدالسميع حسن وعمر فتحي قناوي ومحمدوحسين خالد صالح واحمد حسني عبدالله السداني الجنسية وسيد فاروق سعيد ومحمد جمال عبدالحافظ ورجب جلال محمد وفوزي محمد فوزي ومحمد ربيع عبدالعظيم وتامر سيد موسي وهاشم كامل شاكر واحمد محمود خضر واسلام محمد نجيب ومصطفي زين العابدين رباب علي بسيوني وهدي مهدي عبدالحميد ومحمود صابر وأحمد محمد مصطفي واحمد مجدي كامل ثم يقوم المتهمون الثلاثة الاخر والمتهم المتوفي بإجراء التحاليل والفحوصات للمستقطبين بعد الحصول منهم علي توقيعاتهم علي إيصالات أمانة حتي لا يتراجعوا ثم الاتفاق عليهم وإيوائهم في الوحدات السكنية المعدة لهذا الغرض وإعداد الأوراق اللازمة بزعم تبرع المجني عليه بالكلي من محاضر يتم تحريرها وإقرارات أمام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ثم يختاروا منهم من يصلح لاستئصال كليته إلى المستشفيات التي يتم فيها إجراء هذه الجراحة ثم معاودة إيوائهم حتي تمام شفائهم من أثر العملية وكان من بين من تم استقطابهم لمستشفي الجنزوري التخصصي إدارة المتهم الأول ومعاونته متهمة المجني عليهم الخمسة.