أوضح الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحقيق الميزانية فائضًا أوليًا أحد الأسباب الرئيسية التي مكنت القيادة السياسية من رفع الحد الأدني للأجور إلى 2700 جنيه.

وأشار في مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، إلى أنه كلما تحسن الوضع الاقتصادي انعكس ذلك إيجابيًا على العاملين بالدولة والمجتمع ككل.

ولفت إلى أن رفع الأجور لا يتم النظر إليه فقط من جانب اجتماعي، وإنما من منظور اقتصادي أيضًا، يستهدف بالأساس رفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة.

وبين أستاذ التمويل، أن الرئيس اعتاد كل عام على منح علاوة جديدة للموظفين، لشعوره  بالمواطن واحتياجاته ومتطلباته، مشيرًا إلى أن العلاوة الجديدة تستوعب الزيادة في الأسعار.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع الأربعاء الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، وأصدر الرئيس عددًا من القرارت أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.