أمرت النيابة الإدارية، بإحالة رئيس القطاع القانوني بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ومدير إدارة التحقيقات للمحاكمة التأديبية، لارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية، ما ترتب عليه وجود قصور في أعمالهما.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 15 لسنة 64 قضائية عليا، أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يلتزما بأحكام القانون وخالفا القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها خلال عام 2018.

وتبين من التحقيقات أن مدير إدارة التحقيقات بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، لم يراع الأصول الفنية والقانونية، ما تسبب في وجود قصور شديد في التحقيقات تتمثل في الانتهاء بمذكرة التحقيق الإداري رقم 26 لسنة 2018 إلى مجازاة كل من أمين المخزن، ومدير ضبط جودة الخرسانة، ومدير إدارة خدمة عملاء، ومدير إدارة مشرفين، والمحامي بشركة المحمودية للأمن والحراسات، ومدير إدارة المخازن بالقطامية، بالرغم من عدم إحاطتهم علمًا بالمخالفة المسندة اليهم بالتحقيقات، ومواجهتهم بها في أثناء التحقيق معهم بالتحقيق الإداري.

وتبين من أوراق القضية، أن المحال لم يراع أيضًا الأصول الفنية والقانونية، ما ترتب عليه وجود قصور شديد في التحقيقات تتمثل في الانتهاء بمذكرة التحقيقات عاليه إلى تحميل قيمة العجز بالشدة المعدنية على كل من مدير عام المخازن، ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة المخازن بالقطامية، وأمين مخزن الشدة المعدنية ومسئولي الأمن ليلًا بالمخزن العام بالقطامية، دون إجراء التحقيق معهم، ودون اتصال علمهم بالمخالفة المسندة إليهم.

وأوضحت التحقيقات، أن رئيس القطاع القانوني بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، اعتمد ووافق على مذكرة التحقيق الإداري رقم 26 لسنة 2018 المحررة بمعرفة الأول رغم مما شاب التحقيق من قصور شديد.

وانتهت التحقيقات إلى أن المحالين ارتكبا المخالفة الإدارية المؤثمة بالمادتين 61 ـ 64 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف رقم 4 لسنة 2007.