ينظم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برعاية البنك المركزي المصري برنامجا لمدة 3 سنوات لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية، بهدف بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها من الحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليا وإدماجها في الاقتصاد الرسمي.
وقال حسن إبراهيم مدير عام الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن البرنامج الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ويموله البنك المركزي المصري، يستهدف على مدار السنوات الثلاث ترقية 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة " ج " والتي يقل حجم محافظها التمويلية عن 10 ملايين جنيه، لتمكينها من الإرتقاء إلى الفئات الأعلى.
وأشاد مدير عام الاتحاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبات أكبر الداعمين له، ويأتي هذا البرنامج في اطار الجهود المستمرة التي يقوم بها المركزي المصري لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر، إيمانا منه بالدور الأساسي الذي يقوم به في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة ودعم الشمول المالي.
ونوه إلى أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات والإجراءات لدعم هذه الصناعة منذ عام 2017 كان من أهمها إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص والمشروعات متناهية الصغر إلى النسبة الإلزامية لمحفظة البنوك في تمويل المشروعات متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح إبراهيم أن دعم البنك المركزي انعكس في زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر سواء من القطاع المصرفي وغير المصرفي وذلك وفقا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل متناهي الصغر، لتصل إلى نحو 56.8 مليار جنيه لعدد 4.1 مليون مستفيد في سبتمبر 2021 مقارنة بـ 6.4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في نهاية عام 2016 وفقا لبيانات الاتحاد المصري، فضلا عن قيام البنك المركزي بتمويل الخطة التدريبية للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عن الفترة من يونيو 2018 وحتي مايو 2019 لرفع الكفاءة المهنية لأعضائه من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الفئة (ب) و(ج) وتم تدريب نحو 1128 متدرب في 11 محافظة مختلفة.
ونوه إلى أن جمعيات التمويل متناهي الصغر هي أكثر قدرة على الوصول إلى الفئات المهمشة تمويليا في جميع مناطق الجمهورية والمحافظات، وهو ما يزيد من أهمية التمويلات التي تقدمها، وتساعد على إدماج هذه الشريحة الكبيرة في الإقتصاد الرسمي ومساعدتها في الحصول على التمويلات، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة والبنك المركزي للشمول المالي، ويعزز من فرص خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال جمال خليفة مدير مشروع الترقية المؤسسية بالإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن المستهدف هو انشاء وحدة للترقية المؤسسية بالاتحاد وبناء قدرات العاملين بها ونقل الخبرات العملية لهم من خلال مؤسسة التمويل الدولية IFC لتتمكن بعد ذلك من تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من البرنامج والتوسع في تطبيقه على اكبر عدد من الجمعيات بما يضمن استدامة المشروع ، لافتا إلى أن البرنامج الحالي يستهدف الإرتقاء بمستوى 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر .