كتب: إسلام جمعة

مع كل زيادة على سلعة استراتيجية، تقررها الحكومة ويجري تطبيقها على المواطنين، يثور سؤال شديد الأهمية، مفاده كيف سيتلقى الشارع هذه الزيادات، هل يسخرون أو يتجهون للسبائب والشتائم، أو ربما “التنكيت” كعادة المصريين.

نقلت «الهلال اليوم» نبض الشارع بمحافظة بني سويف بعد الزيادات الأخيرة التي قررتها الحكومة على أسعار المواد البترولية المفاجئة، في السطور التالية.

يقول على إبراهيم، عامل بنزينة، إنه بالرغم من أن الناس تعلم مسبقًا بزيادة الأسعار أول يوليو إلا إننا عندما نخبر أي شخص أو زبون بالسعر الجديد يغضب، ويٌفَاجَأ .

ويضيف “إبراهيم” أن كل شيء أصبح مرتفع السعر، خاصة البنزين الذي ارتفع مرتين في أقل من سنة من 90 قرشًا إلى 365 قرشًا، ما يعني مضاعفة ميزانيات تشغيل الدراجات البخارية والسيارات.

ويؤكد أحمد سعد محمد، سائق، أن السائقين لا يتحملون ارتفاع كل هذه الزيادات في الأسعار، وهذا ما يضطرهم إلى رفع تعريفات الأجرة، وزيادتها على المواطن، وليس لدينا حل آخر.

ويعلق محمد مسعد، سائق، قائلاً: "سيارات النقل الثقيل التي تنقل الطَفْلة إلى مصانع الطوب، توقفت عن العمل اليوم بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية بل إن مصانع الطوب نفسها توقفت، تبعًا لكونها تعمل باستخدام البنزين أو السولار أو المازوت وقليل منها يعمل بالغاز الطبيعي".

وتابع "مسعد" أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى إغلاق الكثير من مصانع الطوب وتكبيدها خسائر فادحة، بسب التعاقدات القديمة التي من المفترض أن يلتزموا بها مع عملائهم دون زيادة، بذات الأسعار وفي المواعيد المتفق عليها.

ويستكمل مصطفى إبراهيم، سائق تاكسي، قائلاً: "منذ الصباح وأنا في شجار مع المواطنين بسبب التعريفة، لأن التعريفة القديمة أصبحت لا تتناسب مع ارتفاع أسعار البنزين، لذلك فضلت أن أتوقف عن العمل حتى تحدد لنا المحافظة التعريفة الجديدة التي تم تحديدها بالفعل".

وأضاف الحاج أحمد أبو زيد، سائق، أنه يتوقع زيادة الأجرة بمقدار نصف جنيه أو 75 قرشًا، وسيتوالى ارتفاع تعريفة التاكسي وكذلك النقل الثقيل.

المواطنين

ويقول الحاج عبد الغنى زغلول، أن أي ارتفاع في المواد البترولية سيقابله ارتفاع في جميع السلع وليس فقط في تعريفة المواصلات، وستشمل أسعار الكهرباء والسلع الغذائية ومواد البناء ومن الممكن ارتفاع في سعر رغيف العيش لأن كل شيء يعمل بالوقود والطاقة .

ويضيف "عبد الغنى": "سوف نسمع غدًا عن ارتفاع سعر الفول والطعمية تبعًا لارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 30 جنيهًا وسعر الأنبوبة التجارية وصل إلى 60 جنيهًا ما سيجعل أصحاب المطاعم يرفعون السعر" .

وتتمنى منى رمضان، ربة منزل، أن لو كان بوسعها أن تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي بمنزلها، لتكون لها وقاية من المعارك التي يشنها المواطنين ضد بعضهم للحصول على أنبوبة البوتاجاز.