تقدمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، وقالت الوزيرة إن الرئيس أعطي اهتماما كبيرا لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الأعمال.
وأضافت الوزيرة في تصريحات لها بمناسبة ذكري الثورة: اتخذ الرئيس عددا كبيرا من القرارات أبرزها دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والذي يعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من الية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى وترأس سيادته المجلس الأعلى للاستثمار والذي حرص على أن يتخذ بنفسه قرارات مهمة لدعم الاستثمارات، وحرص الرئيس في كل الزيارات الرئاسية على التواصل مع المستثمرين شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، واعطاء رسائل واضحة داعمة للمستثمر في جميع القطاعات –صناعة، سياحة، بنية أساسية، مواني واتخاذ حزمة من الاصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية ووجه الحكومة بالتحرك سريعاً في قانون الاستثمار الجديد الذي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي ويجذب الاستثمارات التي تصحب معها التكنولوجية الجديدة، وكذلك تعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، التي تهدف الى حماية صغار المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي ليعطي لرواد الاعمال والمستثمر الصغير فرصة متساوية للمساهمة في اقتصاد بلده.
وأوضحت الوزيرة أن الرئيس اهتم بتطبيق الاستثمار على أرض الواقع، فحرص على متابعة مركز خدمات المستثمرين، لإزالة كل المعوقات البيروقراطية، والقضاء على الروتين وتبسيط الاجراءات، ليستفيد منها المستثمر الصغير والكبير ووجه بوضع اليات للإسراع من فض المنازعات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، كما وجه بوضع الخريطة الاستثمارية، ليكون لكل مستثمر فرصة متساوية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة فى المحافظات المختلفة إضافة الي حرصه على وضع حوافز في القطاعات كثيفة العمالة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحافظات المهمشة.
وأكدت الوزيرة أنه نتج عن جهود تحسين مناخ الاستثمارات وبيئة الأعمال تم توقيع ٥ عقود مع شركات عالمية في قطاع السياحة، ودخلت استثمارات جديدة في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وكذلك استكشافات في قطاع البترول وتحسين في تصنيف مصر في تقرير بيئة الاعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسه التمويل الدولية، وتحسن مؤشرات الحوكمة في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وزادت الاستثمارات بنسبة كبيرة في فترة صغيرة من 290 مليار جنيه في 2014، ومن المقدر ان تصل الى ٤٨٢ مليار جنيه في ٢٠١٧ بمتوسط زياده سنوية 22٪، كما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 4 مليار دولار في 2014، ومن المقدر ان يصل الى ٨.٧ مليار دولار في ٢٠١٧ بمتوسط زياده سنوية ٤٠٪.
وأكدت الوزيرة أنه تم اتخاذ عدة خطوات في مسارات متوازية لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وهي الإصلاح التشريعي من خلال إصدار قانون الاستثمار وعدد من القوانين الاخري المكملة له، والمسار الثاني الإصلاح الإداري والمؤسسي والدفع بالقيادات الشابة، وأخيرا اتخاذ خطوات فعلية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على سرعة حل المنازعات مع المستثمرين .
وأشارت الوزيرة إلي أننا مستمرون في اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام بالمناطق الأكثر إحتياجا من خلال توجيه استثمارات لها تساهم في خلق الآلاف من فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين باعتباره هدفا لكافة الجهود المبذولة.