«المالية»: إصدار تعليمات بوضع آلية محددة للحصر الضريبي

أجرى وزير المالية الدكتور محمد معيط، زيارة تفقدية في الإسكندرية، لكل من المركز اللوجيستي، ومأمورية ضرائب محرم بك، كما تفقد مركز التميز الذي يتضمن الجمارك والضرائب، وكذلك تضمنت الجولة عقد لقاءات مع ممثلي شعبة النقل الدولي والمستوردين والمصدرين، وكذلك تم عقد لقاء مع 32 توكيلًا ملاحيًا، بالإضافة إلى عقد لقاء مع ممثلي القطاعات المختلفة (صناعة - تجارة - خدمات- مهن حرة)، رافقه خلالها الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، وياسر تيمور مستشار وزير الماليه للتطوير الضريبي ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب  المصرية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك و مختار توفيق نائب رئيس المصلحة، وسناء عبد المنعم مستشار رئيس مصلحة الضرائب وسيد صقر رئيس قطاع المناطق ومجدي عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية بالبحيرة ورئيس لجنة الممول والضريبة بالغرفة التجارية، وعدد من قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك.
 
وأكد الوزير خلال زيارته للمركز اللوجيستي أهمية دور الشباب الواعد، معربًا عن سعادته بهم وشدد على ضرورة الاستفادة من امكانياتهم وطاقاتهم، قائلًا إنهم الذين سيعطوا لنا دفعة قوية وخاصة في مجال التكنولوجيا المتطورة، وخاصة مع الاعتماد على الإنترنت في أداء كل الأعمال والحصول على جميع الخدمات من المنزل وعلى مدار 24 ساعة، وبالتالي أصبح هناك حاجة ملحة لهؤلاء الشباب في نجاح هذه المنظومات الإلكترونية التي نطبقها حاليًا سواء بمصلحة الجمارك ومنظومة النافذة الواحدة  أو المنظومة المميكنة بمصلحة الضرائب.
 
كما أعرب العاملون بالمركز اللوجيستى عن سعادتهم البالغة بزيارة وزير المالية للمركز، مؤكدين أن هذه الزيارة أعطت لهم دفعة إيجابية، نحو شعورهم بأهمية الدور الذي يقومون به. 
 
وأضاف وزير المالية خلال زيارته لمأمورية محرم بك، وتفقده العمل في كل من إدارة الفحص والحصر والدين ورد الضريبة، والشؤون القانونية، أن أهمية الحصر ويعد عصب الضريبة، موضحًا أن هناك مشكلة كبيرة في الحصر حيث أنه من خلال الحملات التي تتم وجدنا أن هناك حوالي 18 ألف حالة منهم ٥٥ % غير مسجلين بالمصلحة  سواء في ضريبة الدخل أو القيمة المضافة  أو كليهما .
 
واستمع دكتور معيط إلى كل أفكار ومقترحات العاملين من أجل حل هذه المشكلة، لحل هذه المشكلة الهامة من أجل أن يدفع كل فرد نصيبه العادل من الضريبة بما يساعد على تحقيق العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وقام بإعطاء توجيهاته إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية بضرورة إصدار تعليمات تقوم بوضع آلية محددة للحصر، يتم فيها توضيح أن جميع المأموريات الضريبية لديها مهلة شهرين لحصر كل المنشآت والأنشطة والكيانات التي تقع في نطاق المنطقة والمأموريات الضريبية، وفى حالة القيام بعمل حملات وتم اكتشاف وجود آي منشآت غير مسجلة تقع في نطاق المأمورية، سيتم محاسبة المأمورية على ذاك من خلال الخصم من الحافز الخاص بالعاملين بالمأمورية بما يساوي نسبة غير المسجلين في نطاق تلك المأمورية، مشددًا على ضرورة تسجيل جميع المنشآت والكيانات سواء في ضريبة الدخل أو القيمة المضافة وفتح سجلات ضريبية لهم، موجهًا  بضرورة تخصيص حافز للعاملين بإدارة الحصر بالمأموريات وفقا لما يحققوه من إنجازات لتسجيل المنشآت والكيانات. 
 
واستمع وزير المالية لمطالب العاملين بالمأمورية والتي جاء من أهمها ضرورة تعيين كوادر شابة لتجديد الدماء ، وخاصة في مجال الحصر والفحص والدين، مؤكدًا  على ضرورة إعادة هيكلة العنصر البشري بما يتناسب مع احتياجات المأموريات في الإدارات المختصة ، وفيما يتعلق بنقطة التحصيل الالكتروني ، وجه وزير المالية بضرورة وجود وحدة بديلة وخط بديل من أجل التيسير على الممولين وتبسيط الإجراءات أمامهم. 
 
وأثناء زيارته لمركز التميز بالغرفة التجارية بالإسكندرية والذى يتضمن الجمارك والضرائب والشباب المتخصص في إدخال الفواتير الإلكترونية للشركات الصغيرة، أشاد وزير المالية بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، وبين الغرفة  برئاسة أحمد الوكيل، مثمنًا  جهود الغرفة في دعم مصلحة الضرائب المصرية وخاصة خلال موسم الإقرارات الضريبية، من خلال قيامها بتعيين شباب من أوائل الخريجين لتقديم التوعية والدعم اللازم للممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية بشكل صحيح، بالإضافة إلى مساعدة الممولين في التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية  وحل كافة المشكلات التي تواجههم من خلال التواصل مع المأموريات الضريبية المختصة، مضيفًا أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تقوم بالاستعانة كذلك بالعاملين السابقين بكل من  مصلحة الضرائب ( القيمة المضافة / الدخل) ومصلحة الجمارك لمساعدة الممولين وتقديم الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى قيام غرفة الإسكندرية بتشكيل لجنة حكماء لضبط الإجراءات الضريبية التي يتم اتخاذها.
 
وفي نهاية الجولة قام الدكتور محمد معيط بحضور مؤتمر (مائة عام من الدعم والعطاء للاقتصاد المصري)، الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مؤكدًا فيه متابعة القيادة السياسية المنظومة الجمركية ولموضوع التوكيلات الملاحية وتأكيدها ضرورة تقليل زمن الإفراج إلى أقل  وقت ممكن، وأن كل البضائع التي تدخل لمصر تكون متوافقة مع المعايير ومطابقة للمواصفات والجودة، مشيرا إلى أنه سيتم الخروج من ذلك اللقاء، وهناك اتفاق أن تكون جميع التوكيلات الملاحية إلكترونية.
 
وفى سياق متصل أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أهمية متابعة العمل ميدانيًا بكل المناطق والمأموريات التنفيذية، حيث أن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كافة المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية، والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة ،وتحقيق التواصل الفعال مع العاملين، ومتابعة الأداء والاطمئنان على توفير كافة التسهيلات، والتيسيرات للممولين، موضحاً أن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية يقومون بعمل دؤوب وجهد كبير للتيسسر على الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم، لافتًا إلى أن المصلحة قامت بكافة الإجراءات والاستعدادات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية خلال هذا العام، والذي سينتهي في 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وللأشخاص الاعتبارية في 30 أبريل.
 
وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية خلال زيارته لمأمورية محرم بك طالب عبد القادر المأموريات الضريبية، بضرورة إرسال خطاب موضح به احتياجات المأموريات الضريبية من العمالة الفنية حتى يتم توفيرها من المعينين الجدد على الفور، كما طالب "رئيس المصلحة" العاملين بضرورة النزول إلى الشارع وحصر المنشآت والبيانات على أرض الواقع وإجراء المعاينات اللازمة لذلك.
 
وأوضح أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه تم إنشاء لجنة الممول والضريبة بناء على قرار وزاري للدكتور مدحت حسانين عام 2001 ومقرها الرئيسي الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن تقوم بتلقي جميع الشكاوى لمنتسبي الغرفة التجارية المختلفة، لافتًا إلى أنه لتطور النظام الحكومي والتحول الرقمي إلى نظام إلكتروني تم تحويل لجنة الممول والضريبة من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وهذا التطور أثمر عن تلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيًا الأمر الذي تطلب وجود شباب خرجين حتى يقوموا بعمل هذه المنظومة الحيوية، مشيرًا إلى أن اللجنة من خلال الغرفة التجارية بالأسكندرية بعمل دورات تدريبية حول تأهيل الخريج لسوق العمل وتم تدريب الخريجين على القوانين المختلفة  ومنها قانون الضرائب  العامة، وقانون القيمة المضافه، وقانون الجمارك،  وقانون الضرائب العقارية، وقانون هيئة الاستثمار، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد،  وقانون المنشات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك تم تدريبهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أنه تم عمل دورتين لتأهيل هؤلاء الشباب ، وتم إدخال عدد 33 ألف إقرار عن عام 2020، وتم إدخال 42 تحول من قانون 91 إلى قانون المنشآت الصغيرة، وتم عمل 4 شركات وتسجيلهم على الفاتورة الإلكترونية والاكواد داخل الغرفة ، بخلاف عمل ٣٣ اتفاقية تحاسبية لصالح منتسبي الغرفة ومصلحة الضرائب المصرية.
 
وأشار أحمد الوكيل إلى أن مركز الإرشاد الضريبي تم افتتاحه في 27 فبراير عام 2007، وكان يقوم بتلقي الإقرارات الورقية، أسفرعن تلقي أكثر 700 ألف إقرار حتى 2020، وعمل أكثر من 60 ألف بطاقة ضريبية جديدة وأكثر من 10 مليارات حصيلة ضريبية من 2007 وحتى 2020، موضحًا أنه تم إنشاء لجنة الحكماء بلجنة الممول والضريبة وتتكون من رؤساء المصالح الإيرادية السابقين لمصلحة الضرائب المصرية (عامة وقيمة مضافة) ومصلحة جمارك والتأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار والضرائب العقارية ويوجد بغرفة الإسكندرية نفس التخصصات لوكلاء الوزارة السابقين والمتميزين داخل هذه الجهات على أن تقوم هذه اللجنة بمساعدة منتسبي الغرفة من خلال إمدادهم بالقوانين والتعليمات التي تساعدهم في ممارسة أعمالهم التي تساعدهم على رفع مستوى النشاط الخاص بهم.