أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات، وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية، ومراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيئة والصحية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير التنمية المحلية، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ومحمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وعددًا من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وقال «شعراوي» إنه من المخطط تطوير حوالي 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل، تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالي 150 مجزرًا بتمويل من الوزارة، وذلك على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 47 مجزرًا، والثانية 51 مجزرًا، والثالثة 52 مجزرًا.
وأضاف أن المرحلة الأولى لتطوير المجازر ستكون بتكلفة حوالي 1.6 مليار جنيه، وسيتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها؛ للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف، والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود، بما يسهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن، وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.
وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية، ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية في إطار التنسيق والتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة؛ لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة، وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات.
ويقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والآلات الجديدة للمجازر المطورة، جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، ويهدف هذا المشروع لتحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث، وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.
من جانبه، أكد وزير الزراعة اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وبعض مرفوضات اللحوم، بالإضافة إلى القضاء على الذبح خارج المجازر.
وأشار «القصير» إلى أنه تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى، حيث تم التأكيد عَلِي ضرورة الانتهاء من تطويرها في توقيتها المحدد، و تطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزاة البيئة وهيئة سلامة الغذاء؛ لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة.
كما شهد الاجتماع استعراض كافة المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين (حكومي واستثماري)، ومحجر صحي وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط، بتكلفة حوالي 219 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية، حيث عرض محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير نسب التنفيذ لمكونات المشروع بالكامل، والتي بلغت حوالي 85 %.
وفي السياق ذاته، التقى وزير الزراعة، ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض، ورئيس جهاز التعمير بوكيل إحدى الشركات الاستثمارية التي ترغب في الاستثمار بالمجزر الآلي الجديد بمحافظة دمياط، حيث أكد وزيرا التنمية المحلية والزراعة، ترحيب الحكومة بشركات القطاع الخاص التي ترغب في الشراكة مع الحكومة في منظومة المجازر الجديدة، حيث سيتم طرح المجازر بعد رفع كفاءتها وتطويرها للاستثمار للقطاع الخاص.
واتفق «شعراوي» و«القصير» على ضرورة إجراء الشركة لمزيد من الدراسات الاقتصادية؛ لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمجزر، سواء بالشراكة مع الدولة في إدارة المجزر، أو بعقود تشغيل بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات.
من جانبها، أكدت محافظ دمياط أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار، حيث يقع علي الطريق الساحلي ويبعد عن ميناء دمياط بحوالي 12 كم، وعن ميناء بورسعيد بحوالي 50 كم، مؤكدة أن تنفيذ المجزر سيعمل علي الحفاظ علي البيئة، خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ علي الواجهة الحضارية للمحافظة، كما سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل، ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم والصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن.
وأشارت إلى أن المشروع يتضمن حظائر ومجزرين (حكومي واستثماري)، وساحات انتظار ذبح ومخازن الأعلاف، ورصيف تنزيل ومحطتي تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقًا لأعلى المعايير.