رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من إبراهيم سعيد عبد الغني عامر عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، لبطلان الدعوة لعقد عمومية الزمالك، وألزمت المدعي مصاريف الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعادة الرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وتبين للمحكمة، أن نادي الزمالك للألعاب الرياضية من الهيئات الرياضية التي أدركها القانون رقم 48 السنة 2021، قبل أن يقوم بتوجيه الدعوة لجمعيته العمومية للإنعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ومن ثم فإنه يستفيد والحال كذلك من المدة المقررة لتوجيه الدعوة والمشار إليها بالمادة الأولى من ذلك القانون، ومن ثم إذ تم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية للنادي بتاريخ 2021/12/21، فإنه يكون قد جاء موافقًا لصحيح نص المادة الأولى من ذلك القانون.
ولا ينال من ذلك، أنه قد تم دعوة الجمعية بالمخالفة لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 740 لسنة2011، والذي أوجب على مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي دعوة الجمعية العمومية المادية بحد أقصـى يوم 2021/11/30، فمردود عليه بأنه لا يجوز لوزير الشباب والرياضة مخالفة أحكام القانون رقم 48 السنة 2021 المشار إليه أنفًا، فالمشرع قرر بعبارات واضحة المعنى جلية المقصد من خلال أحكام هذا القانون من المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين، لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021، وهو ما يتعين ااإلتزام به، ولم يخول الوزير تقصير هذه المدة من خلال إلزام مجلس إدارة الهيئة الرياضية بدعوى الجمعية السردية في تاريخ سابق لتفريخ 2021/12/31، بل حوله فقط جوار من المدة المقررة لمدة مماثلة.
وأوضحت أن الجهة الإدارية المدعى عليها، وافقت على تعديل موعد توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، وفقًا لقرار مجلس إدارة النادي، ومن ثم قد جاء موافقًا ـ بحسب الظاهر من الأوراق - لأحكام القانون رقم 18 السنة 2021 سالف الذكر، لنادي الزمالك للألعاب الرياضية رقم (3) بتاريخ 21 -12- 1920.
وإذ ثبت المحكمة من خلال الظاهر من الأوراق، عدم صحة ما استند إليه المدعي لبطلان قرار دعوة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 11- 2 - 2022، كما أن قرار دعوة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، قد صدر من قبل مجلس إدارة النادي القائم حاليًا على إدارة شئونه، وقد تم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 48 السنة2021، ولائحة النظام الاسترشادي للأندية الرياضية واللائحة المالية للهيئات الرياضية، وذلك على النحو المبين مسلمًا، ومن ثم فيه تكون الدعوى للجمعية - بحسب الظاهر من الأوراق متفقًا مع صحيح حكم القانون، واللوائح المشار إليها أنفًا.