أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني تباطؤ النمو في البلاد إلى 0,2% في الفصل الأوّل من عام 2017، حسب ثالث وآخر تقديرات رسمية. 

ولم يطرأ أي تعديل على التقدير السابق لمكتب الإحصاءات الوطنية حول هذا الرقم الذي يعكس التطور في الناتج الإجمالي المحلي للربع الأخير من العام 2016، والذي يتطابق مع توقعات محللين أوردتها وكالة بلومبرغ الاقتصادية.

ومع بلوغ النمو 0,2%، تصبح المملكة المتحدة الدولة الأسوأ في هذا المجال ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع في الربع الأول من العام.

وتعاني البلاد من تباطؤ ملحوظ في نفقات الأسر، التي ارتفعت من 0,4% في الفصل الاول من العام الى 0,7% في الفصل الرابع من 2016. ويبدو أن الاستهلاك المنزلي يتعثّر بعد أن كان المحرّك الرئيسي للنمو البريطاني عام 2016، وخصوصا بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك نظراً إلى التضخّم البسيط في الأسعار والارتفاع المعتدل في الأجور.

ويأتي تضخم الأسعار نتيجة الزيادة في أسعار السلع المستوردة التي تسبب بها تراجع سعر العملة منذ إجراء الاستفتاء. ويتوقّع خبراء اقتصاديون أن تكون نسبة نمو عام 2017 أقلّ من نسبة النمو في العام الماضي، بسبب ضعف الاستهلاك والأخطار التي تلقي بثقلها على استثمارات الشركات نتيجة المفاوضات غير المؤكدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.