أكد المشاركون في المؤتمر الليبي لدعم الدستور، ضرورة وحدة الصف، والعمل على بناء دولة ليبيا الحديثة عبر دستور يستفتى عليه من الشعب الليبي، ويقر الواجبات ويحدد الصلاحيات ويصون الحقوق، مشيرين إلى عزمهم على عدم العودة تحت عباءة الدكتاتورية.

وشدد المشاركون - في بيانهم الختامي للمؤتمر الذي عقد اليوم بالعاصمة طرابلس، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) - على أن يكون التداول السلمي على السلطة خيار الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة، وأن يترك دستورا للأجيال القادمة يكون إرثا يفتخرون به.

وكان رئيس لجنة صياغة الدستور الليبي ضو المنصوري قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن مشروع الدستور الليبي صادر بموجب القانون رقم (17) لسنة 2013 عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمنتخبة من الشعب، وبالتالي فإن مشروعيتها تستمدها من القاعدة الشعبية التي انتخبتها.

وأوضح المنصوري - خلال كلمته بالمؤتمر الليبي لدعم الدستور - أن من ينتقد مشروع الدستور هو مخالف لإرادة الشعب وأحكام القضاء، مؤكدا أن المعقب الوحيد على ما أصدرته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور هو الشعب الليبي، وأشار إلى أن المحكمة العليا نظرت في 8 طعون منذ مشروع الدستور.