صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في "قضية الغواصات" التي تعد أكبر فضيحة فساد في تاريخ البلاد ويواجه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو اتهامات فيها.
وامتنع رئيس الوزراء نفتالي بينيت عن التصويت، مضيفا، فيما يعد انتقادا ضمنيا لنتنياهو، أن المبيعات الأمنية التي تبرمها الحكومة الحالية "خالية من أي دوافع خفية".
ودافع بينيت عن الصفقة التي أبرمتها حكومته الأسبوع الماضي لاقتناء ثلاث غواصات ألمانية، مشددا على أنها "ستعزز أمن الدولة لسنوات طويلة".
من جانبها، عارضت وزيرة الداخلية أيليت شكد (المنتمية إلى حزب بينيت "يمينا") تشكيل لجنة التحقيق الحكومية، غير أن وزير البناء والإسكان زئيف ألكين التي كان ينوي أصلا التصويت ضد هذا الإجراء غير موقفه وأبدى دعمه له.
بدوره، شدد وزير الدفاع بيني جانتس (وهو صاحب اقتراح تشكيل اللجة) على أن هذه الخطوة لا تأتي لدواع شخصية بل إنها تمثل ضرورة أمنية من الدرجة الأولى و"تبعث رسالة مفادها أنه لا يجوز لأحد أن يعبث بأمن الدولة".
واقترح وزير العدل غدعون ساعر أن تتألف اللجنة من خمسة أعضاء، بعد مشاورات أجراها مع رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت.
ويأتي هذا القرار على خلفية أنباء عن اقتراب المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت ونتنياهو من الاتفاق على إبرام صفقة سيعترف رئيس الوزراء السابق بموجبه بذنبه في الملف القضائي المعروف إعلاميا بـ"القضية الـ3000"، وهو يخص مخالفات مزعومة اقترفت خلال إبرام حكومة نتنياهو صفقة لاقتناء غواصات وسفن حربية من شركة Thyssenkrupp الألمانية.