يرى خبراء اقتصاد، أن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لمصر، لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستعمل على فتح أسواق جديدة في الجزائر، ومن ثم سترتفع بحجم الصادرات المصرية، وكذلك زيادة المنتج المحلي المصدر للخارج، مؤكدين أنها تمثل دافعا كبيرا لتذليل كافة العقبات الموجودة وتعميق العلاقات بين البلدين.

وأعلنت الجزائر منذ قليل انطلاق الطائرة الرئاسية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من مطار الجزائر، في طريقها إلى مصر، وفقا لما أعلنت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووصفت الرئاسة الجزائرية هذه الزيارة بأنها "زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية".. والتي من المقرر أن تستمر الزيارة لمدة 48 ساعة فقط، فمن أبرز الملفات التي سوف تناقش بين البلدين، هو تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوقيع بروتوكولات تعاون بين البلدين.

جدير بالذكر أن أول زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى خارج البلاد بعد اعتلائه سدة الحكم في عام يوليو 2014، كانت إلى الجزائر، ما يعكس عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

فرص لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

فمن جانبه قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لمصر، لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي،  تمثل دافع كبير لتذليل كافة العقبات الموجودة وتعميق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن كلا البلدين أعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وهناك العديد من القضايا التي يمكن مناقشتها وتأكيد وجهات النظر بخصوصها.

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن اللقاء ما بين الرئيس السيسي والجزائري سوف يتطرق إلى الأوضاع في ليبيا فهي تعد نقطة رئيسية يمكن التنسيق بين القاهرة والجزائر حولها في إطار حل عربي بعيدا عن أي تدخلات خارجية غربية، كما أنه من الوارد أن يتم  عرض وجه النظر المصرية فيما يتعلق بسد النهضة  الإثيوبي وضرورة حفاظ مصر على امنها المائي بكل السبل بالطريقة التي تراها القاهرة مناسبة، يأتي هذا في إطار استضافة الجزائر للقمة العربية القادمة حيث تستضيف الجزائر القمة خلال أسابيع قليلة. 

وعن الأوضاع الاقتصادية ما بين مصر والجزائر، أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ نحو 363 مليار دولار تقريبًا كما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 146 مليار دولار تقريبًا عام 2020 وبذلك تعد من أكبر الاقتصادات أفريقيا بعد نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا وقبل المغرب، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو أكثر من مليار دولار عام 2019.

وتوقع أن يكون هناك فرص كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري حيث تسعى الصادرات المصرية للنفاذ إلى أسواق جديدة ، في قيمة التبادل التجاري لا تعكس أبدا عمق العلاقات المصرية الجزائرية والفرص الاقتصادية المتاحة ، هذا بالإضافة إلى وجود استثمارات مصرية في الجزائر تقدر بنحو 4 مليار دولار تقريبًا.

توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر

وفي نفس السياق أوضح الخبير الاقتصادي، سيد خضر، أن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لمصر، تأتي في ضوء سعي الدولة المصرية إلى توطيد العلاقات مع العديد من الدول خاصة الدول الأفريقية من أجل فتح آفاق وفرص استثمارية بين البلدين.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة المصرية قادرة على ضخ مزيد من الاستثمارات الضخمة في قطاع الصناعة من أجل السعي إلى دعم الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة الإنتاجية وخلق منتج مصرى ذات جودة عالية ومواصفات متميزة من أجل المنافسة بين المنتجات فى العالم وغزو تلك المنتجات كل أسواق العالم وفتح أسواق في دولة الجزائر من أجل زيادة الصادرات المصرية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن هناك علاقات وطيدة بين مصر والجزائر، تساهم في دعم الصناعة والمنتج المصري، مما تنعكس على زيادة معدلات الإنتاج في هذا القطاع الذي يعد قطاع  حيوية، والاتجاه  إلى خفض قيمة الواردات وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات المحلية حتى يساهم ذلك في تدفق العملة الصعبة من النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وأيضا توفير فرص عمل.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق التوازن في معدل الإنتاج حتى تستطيع مواجهة التحديات والأزمات العالمية وزيادة حجم الاستثمارات وتعزيز فرص العمل بين الجانبين.

 فتح أفاق جديدة فى الملف الاستثماري

وقال الخبير الاقتصادي، محمد الكيلاني، إن ترتيب مصر من حيث أهمية التبادل التجاري مع الجزائر فهي تأتي في المرتبة 15 لأهم الدول المصدرة للجزائر، والمرتبة 24 لأهم الدول المستوردة منها.

وأضاف الكيلاني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن  حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر زاد بنسبة + 15.4% ليصل لما قيمته 392.7 مليون دولار، كما زاد معدل تغطية الصادرات للواردات لتصل نسبته + 420.8%، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية ارتفعت بنسبة 19.4% لتسجل نحو 317.7 مليون دولار في 2021، أما واردات مصر من الجزائر ارتفعت بنسبة 1.1% لتسجل  75.4 مليون دولار.

وأشار إلى أن الزيارة تعود بالنفع على مصر من خلال فتح أفاق جديدة فى الملف الاستثماري وتعزيز الزيادة بند الصادرات المصرية عن طريق زيادة المرتبة الـ 15 الى أقل من 10 وذلك بالاستفادة من تعزيز الشراكات بين الدولتين، فمصر تستهدف الوصول الي ١٠٠ مليار صادرات، مؤكدا أن هذه الزيارة تعزز من ذلك، لذا ينبغي طرح كل الآفاق الاستثمارية علي الرئيس الجزائري كهرباء وطاقة شمسية بنية تكنولوجية وقطاع زراعي وقطاع دواء وتحول رقمي.

وأوضح أن مصر لديها فائض كبير في قطاع الغاز فينبغي الاستفادة من هذا التبادل في حجم سكان الجزائر بلغ 45 مليون نسمة وهو رقم ممتاز لتعزيز القطاع التصديري كسوق مميز وكبير نسبيا، مؤكدا أن هذه الزيارة بمثابة دعوة رجال الأعمال الجزائريين لزيارة مصر وتحديد أوجه الاستفادة من المجمعات الصناعية والمدن الذكية الصناعية وتجربة مصر في قطاع التنمية العمرانية تعزز من الوجود الاستراتيجي لمصر.

 التبادل التجاري ستجدها أقل من المستوى المطلوب

فيما قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر مميزة لكنها لم ترتقي إلى المستوى المطلوب فمثلا الاستثمارات الجزائرية في مصر ضعيفة ويمكن هنا الرجوع إلى أرقام التبادل التجاري ستجدها أقل من المستوى المطلوب لذلك هناك عمل كبير لابد القيام به للنهوض وتقوية الروابط الاقتصادية.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه لابد من إيجاد آليات لتعظيم التبادل التجاري بين مصر والجزائر لما له من انعكاسات على الميزان التجاري وتبادل المنتجات بين الدولتين، مشيرا إلى أن الملف الإقتصادي أكبر من حصره فقط في التبادل التجاري فهناك عشرات الملفات والمشروعات المشتركة و السنوات القادمة قد تشهد مزيد من التنسيق لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيد من التطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خاصة ملف تعميق الصناعة والتبادل التجاري لذلك الزيارات الرسمية المتبادلة سيكون لها انعكاس على الملف الإقتصادي.

بعد توقف 7 سنوات.. عودة انعقاد أعمال اللجنة العليا

وخلال الأسبوع الماضي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حميد شبيرة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة، بمقر وزارة التعاون الدولي، حيث تناول اللقاء مستجدات علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في مختلف المجالات، والتحضير لانعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، كما بحث اللقاء نتائج الدورات السابقة على مستوى اللجان المشتركة، حيث عقدت آخر دورة من اللجنة العليا عام 2014.

 

مباحثات حول زيادة التبادل التجاري

كما استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وردة مجاهد المستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة الجزائرية بالقاهرة لبحث سبل زيادة التعاون التجاري والاستثماري المصري الجزائري المشترك، وذلك في قطاعات كثيرة، منها الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة واللوجستيات والثروة السمكية ، فضلًا عن عدد من السلع التي يحتاجها السوقان، وغيرها من المجالات التي تتميز بها البلدان ، والتي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما.

15 شركة جزائرية في السوق المصري قريبا 

بهدف تعميق العلاقات، نظم مكتب التمثيل التجاري التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالجزائر بالتعاون مع الاتفاق مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين بالجزائر ندوة اقتصادية حول الشراكة بين مصر والجزائر في قطاع الإنشاءات والطاقة المتجددة الإمكانات والقدرات، حيث تم دعوة 6 شركات مصرية من كبرى الشركات المستثمرة في الجزائر في قطاع الإنشاءات والطاقة، وذلك لتقديم عرض عن استثماراتهم في الجزائر وخبراتهم في مجال الطاقة المتجددة، كما قام الجانب الجزائري بدعوة 15 شركة من كبرى الشركات العاملة في الجزائر للاستثمار في مصر.
 

التبادل التجاري بين مصر والجزائر

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر خلال 2021 بنسبة 15.4% ليصل إلى ما قيمته 392.7 مليون دولار، كما زاد معدل تغطية الصادرات للواردات لتصل نسبته 420.8%، وزادت الصادرات المصرية بنسبة 19.4% لتصل إلى 317.7 مليون دولار بعد أن كانت265.7 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام 2020.

 كما ارتفعت الواردات المصرية من الجزائر بنسبة 1.1% لتصل قيمتها 75.4 مليون دولار بعد أن كانت 74.6 مليون دولار، لتعتلي مصر المرتبة 15 لأهم الدول المصدرة للجزائر، والمرتبة 24 لأهم الدول المستوردة منها.

وكانت أبرز الصادرات المصرية للجزائر خلال النصف الأول من 2021، زيت الصويا بقيمة 39 مليون دولار، وأيضا أسلاك النحاس بقيمة 22 مليون دولار، وكذلك أعلاف الحيوانات والورق المقوى والدكسترين وغيره من أنواع النشا، وأيضا الغاز السائل بأنواعه بقيمة  71.5 مليون دولار أي ما يمثل 95% من إجمالي الواردات.