غادر مئات العمال المهاجرين من ميانمار، تايلاند، اليوم الجمعة، في أعقاب قانون عمل جديد أكثر صرامة يهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

قالت صحيفة بانكوك بوست، إنه قد شوهد نحو 500 من مواطني ميانمار يعبرون نهر موي في مقاطعة تاك التايلاندية، على بعد 420 كيلومترًا شمال غرب بانكوك، إلى مقاطعة ميوادي في ميانمار، اليوم الجمعة.

أكدت الصحيفة أن العودة جاءت بعد أن تهرب منهم أصحاب العمل التايلانديون الخائفون من فرض غرامات ضخمة عليهم، وذلك كجزء من القانون الملكي حول إدارة العمال الأجانب، وهو قانون تايلاندي جديد دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

كما نشرت الصحيفة صورة للمهاجرين في المنطقة، ونقلت عن أحد العمال قوله إنه تعرض للرفض من قبل عدة أرباب عمل قبل أن يقرر العودة.

وبموجب القانون الجديد فإن أيا من أصحاب العمل الذين يثبت أنهم استأجروا عمالًا مهاجرين بدون تصاريح عمل سارية المفعول، أو أوكلوا إليهم وظائف محظورة على العمال المهاجرين، يواجهون غرامات تتراوح ما بين 400 ألف الى 800 ألف باهت (11800 إلى 23600 دولار أمريكي) عن العامل المهاجر الواحد، أي ما يزيد بكثير عن مبلغ الغرامة السابق.

ووفقًا لوزارة العمل التايلاندية فإن أكثر من 2ر1 مليون مهاجر من ميانمار، مسجلون كعمال مهاجرين في تايلاند، لكن من المقدر أن ملايين آخرين يعملون بشكل غير قانوني، بسبب الأجور الأفضل في تايلاند والتمييز ضد الأقليات في ميانمار.