رحب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقرار المحكمة الاتحادية والتي حكمت بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.
ووصف المتحدث باسم الحزب محمود محمد، فى بيان اليوم، قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة وبقانونية ودستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب بأنه "قرار في محله وإيجابي".
وقال محمد، إن قرار المحكمة الاتحادية سوف يسرّع الخطوات الدستورية ويسهم في وضع العملية السياسية العراقية بمسارها الطبيعي والصحيح.
وعُقدت الجلسة الأولى في التاسع من الشهر الجاري، وانتخب خلالها النواب رئيساً ونائبيه، غير أن قوى الإطار التنسيقي طعنت بها.
وأصدرت اليوم المحكمة الاتحادية، وهي أعلى محكمة في العراق، قراراً ملزماً يقضي بدستورية الجلسة الأولى التي سبق أن اعتبرها قادة الإطار غير دستورية.