استهل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءه مع عدد من المستخلصين الجمركيين، بدعوته لهم للتعاون والعمل من أجل مصر، لتحقيق ما نسعى إليه من أهداف، قائلًا: «تعالوا نشتغل مع بعض عشان مصر، ونحققق هدفنا الاستراتيجي بخفض زمن الإفراج الجمركي وتكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ونقلل تكلفة السلع والخدمات».

وأضاف وزير المالية، خلال اللقاء الذي حضره الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة، والدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك: «ما بنقطعش أكل عيش حد شغال في إطار قانوني منضبط»، موضحا أن الوزارة تسعى لخلق المزيد من فرص العمل، عبر السعي الجاد لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ومحفزة لتوسيع الأنشطة الإنتاجية.

وأكد معيط، أن المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية بدأ بالإصلاح التشريعي، وإصدار قانون الجمارك الجديد، يتضمن حقوق وواجبات واضحة للمستخلصين الجمركيين، على نحو يعكس الحفاظ على الدور المهم الذي يلعبه هؤلاء المستخلصون، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الجمركية، ومن ثم فالانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية عبر منصة «النافذة الواحدة»، لا يعني أبدًا تهميش دور المستخلص الجمركي، بل إننا نتطلع من جميع المتعاملين مع الجمارك إلى مقترحات جادة بآليات تنفيذية محددة لتحقيق المستهدفات الجمركية.

وأشار وزير المالية، إلى دراسة حديثة أُجريت بالتعاون مع البنك الدولي، وسجلت نجاحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50% بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتًا إلى أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية.

وأوضح معيط، أنه جرى إنفاق نحو 5 مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يُسهم في ميكنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يساعد في تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.

ووجَّه الوزير، بدراسة بعض المقترحات التي طرحها المستخلصون الجمركيون خلال اللقاء، على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.

حضر اللقاء عادل عبدالفضيل، عضو مجلس النواب، وأحمد شبل، رئيس اللجنة النقابية للمستخلصين الجمركيين بالقاهرة، وأحمد مصطفى، نائب رئيس النقابة، وأشرف شهات، أمين الصندوق، ومحمد حمدي، عضو مجلس الإدارة، ومحمود الريدي، رئيس اللجنة النقابية للمستخلصين الجمركيين بالسويس، وعصام صالح، الأمين العام، وشريف عادل، أمين الصندوق، وصفوت الحداد، عضو مجلس الإدارة.