شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، وهبط مؤشر "egx30" الرئيسي بنسبة 1.98% ليصل إلى 11499 نقطة، بينما هبط مؤشر "egx70ewi" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.65% إلى 2305 نقطة، ومؤشر "egx100ewi" الأوسع نطاقًا بنسبة 3.26% إلى 3299 نقطة.

وقالت محللة سوق المال، حنان رمسيس، إن البورصة المصرية تأثرت سلبيًا بالأحداث الجيوسياسية غير المواتية في المنطقة العربية، واجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي كان من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة، إلا أنه أصدر قرارًا، مساء أمس الأربعاء، باستقرار الأسعار.

وأضافت حنان خلال حديثها لبوابة "دار الهلال"، أن عدم اتضاح الرؤية بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية وطريقة تطبيقها أثرت أيضًا على مؤشرات البورصة المصرية بالسلب، مشيرة إلى أن السوق في انتظار المراجعة الدورية للمؤشرات، والتي ينتج عنها دخول أسهم وخروج أخرى بين الأسهم، ما يتسبب في ارتباك سوق المال.

وتابعت بأن قيمة التداولات الفعلية متدنية بسبب عزوف الأفراد عن تكوين مراكز شرائية جديدة، مشيرة إلى أن تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، اتجهت نحو البيع في البورصة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 107 ملايين جنيه، بعد استحواذها على 22.9% من التداولات بالترتيب، أما المصريين فضّلوا الشراء واستحوذوا على 67.1% من التداولات.

وعن أداء قطاعات البورصة، أوضحت محللة سوق المال أن قطاع العقارات تصدر قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية، الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 520 مليون جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات ثم قطاع البنوك، أما قطاع الخدمات التعليمية تزيل القائمة بتداولات هزيلة بلغت نحو 975 ألف جنيه فقط.

وعن توقعات الأسبوع المقبل، أشارت "رمسيس" إلى أن مستوى البورصة سيظل في حالة الارتباك حتى نهاية شهر يناير 2022، ويرجع ذلك إلى المراجعة الدورية لمؤشرات، ومبيعات المؤسسات من أجل الاحتفاظ بسيولة، لمواجهة استرجاعات صناديق الاستثمار، على أن تعاود السيولة الفعلية ارتفاعها تدريجيا بدءًا من فبراير المقبل.