أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن القضية السكانية ليست قضية المرأة فقط، لكنها قضية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع. 

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لمناقشة "تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصري"، برئاسة النائب أحمد العوضي، بحضور أعضاء اللجنة، وممثلي المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الصحة.

وأشارت "مرسي" إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يمثل خطة استراتيجية تم إعدادها من قبل عدد من الوزارات والجهات، بقيادة رئيس الوزراء، وأن التخطيط والتنمية الاقتصادية منوط بها التنسيق والمتابعة والتقييم. 

وأوضحت أنه سيقوم بالتنفيذ كل من وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة، والأمومة والطفولة، والمركز الديموجرافي، منوهة بأن المشروع يتضمن خمسة محاور رئيسية وهي محور التمكين الاقتصادي للمرأة، محور التدخل الخدمي، محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، محور التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي، وسيتم العمل في جميع محافظات حياة كريمة.

وقالت إن (المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الاستثمار في البشر)، عنوان الجمهورية الجديدة، لضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى أن أجهزة الدولة المعنية من الوزارات والمؤسسات تضع إدارة القضية السكانية من منظور شامل في المقدمة، وليس فقط من منظور تنظيم الأسرة.

وأضافت أن المشروع يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق، من خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة. 

ولفتت إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وإتاحتها بالمجان للجميع، من خلال تعيين طبيبات مُدربات على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المحور الثالث من مشروع تنمية الأسرة والمتعلق بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثارالاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية. 

وأكدت أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور التعليم في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، ويتضمن المحور الثالث إضافة مكون تعليمي في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب.

وعرضت المحور الرابع والخاص بالتحول الرقمي، ويهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، حيث يتم السعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات، لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كل المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.

وفيما يتعلق بمحور التشريعات، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن القوانين تضمنت قوانين العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل والتعليم، والاستثمار، في بعض الظواهرالمسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد.

وأضافت أنه تم دراسة تجارب وخبرات الدول حول العالم في مواجهة القضية السكانية، واستخلاص بعض النتائج من هذه التجارب، منها ضرورة وضع أطر تشريعية خاصة بالسياسات السكانية، والعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة وإشراك الرجال والقيادات الدينية في القضية السكانية والربط بين برامج تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي للمرأة. 

واستعرضت جهود المجلس في النهوض بالمرأة وتمكينها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الماضية، بجهود متميزة لرفع الوعي لدى المرأة المصرية، من خلال حملات طرق الأبواب التي يتم تنفيذها في كل محافظات الجمهورية حول مختلف القضايا. 

وأكدت أن المجلس القومي للمرأة، سيعمل على محور التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال فتح مشاغل للسيدات، بالتعاون مع وزارة الصحة لإعداد المستلزمات الطبية، لافتة أيضًا إلى أن المجلس يعمل حاليًا على تدريب السيدات في مجال ريادة الأعمال والتثقيف المالي ومجموعات الإقراض والإدخار، ضمن برنامج الشمول المالي، بالإضافة إلى تنفيذ جلسات تدربية وتوعوية على التربية الإيجابية بالمحافظات يتم العمل فيها مع الواعظات والراهبات، بالإضافة إلى برنامج التنشئة المتوازنة مابين الأمومة والأبوة لإحداث شراكة في التربية، مؤكدة أن التوعية مهمة للمرأة ولكن أيضًا التشريعات غاية في الأهمية.

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة ينفذ حاليًا برنامج تدريب القيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة، في مختلف محافظات قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتة إلى أن مبادرة الراهبات والواعظات التي أطلقها المجلس في مصر عام 2017، مبادرة لم تتكرر على مستوى العالم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أهمية الاستثمار في البشر لضمان حياة سليمة، موضحة أن مبادرة حياة كريمة وهو مشروع قومي يضمن استثمار في البشر، قائلة: إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فلا يخلو خطاب للرئيس في جميع المحافل المحلية والدولية دون تقدير المرأة المصرية والإشادة بجهودها في بناء الوطن فهو الداعم الأول للمرأة والمدافع عن كل حقوقها".