رغم مرور 6 سنوات على قضية الآثار الكبرى التي بدأت بوادرها في عام 2011، حول القرض الأسباني البالغ قيمته 30 مليون يورو- أي ما يعادل 600 مليون جنيه مصري حاليًا-  تتسلمه القاهرة في صورة معدات وأجهزة تأمين لحماية منطقة الأهرامات بالجيزة والبر الغربي بالأقصر، وتسددهم مصر على دفعات للجانب الأسباني، مع العلم أن قيمة تلك المعدات في مصر لا تتعدى 30 مليون جنيه بما يمثل إهدار صريح للمال العام.

الكارثة الحقيقة في القضية أن تلك المناطق مؤمنة بالفعل بمعدات وأجهزة حديثة خلال فترة قريبة بقيمة لا تتجاوز الثلاثين مليون جنيه، وإنها ليست في حاجة نهائية لاستيراد معدات جديدة، ويكلف الدولة ملايين الجنيهات فضلا عن احتياجها لتوفيرها العملة الصعبة لسداد القسط، فضلا عن أن المعدات التي استوردتها مصر أعلى بكثير من سعرها الفعلي.

قائمة أسعار المعدات

وكانت النيابة الإدارية قد إحالة 3 مسئولين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم فى ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وفقًا للأوراق الرسمية.

«الهلال اليوم» حصل قائمة بأسعار وفواتير الأجهزة والمعدات المستوردة من أسبانيا، مما يؤكد صحة فارق السعر الرهيب في أثمان تلك الأجهزة والتي وصلت لـ30 مليون يورو، أي بما يعادل 600 مليون جنيه حاليًا، رغم أن تكلفتها الفعلية لا تتعدى 30 مليون جنيه، لحماية أماكن آثرية مؤمنة بالفعل.

ورغم كل تلك الشبهات إلا الدكتور مصطفى أمين، أمين عام المجلس الأعلى للآثار قد وافق على إجراءات القرض، والتي حصلت بموجبه شركة «ديفكس» الإسبانية على توريد المعدات والأجهزة لمصر بعد التعاقد معها بالأمر المباشر دون مناقصات.

ارتكاب مخالفات

الحقيقة التي لا يعلمها البعض أن شقيق زوجة الأمين العام، عضو مجلس إدارة شركة «ديفكس» الإسبانية، وهو الذي سهل حصول الشركة على توريد المعدات فضلا عن مجهوده في الموافقة على القرض وإسناد الأمر كاملًا الشركة المذكورة، حسبما أكدت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للآثار.

ولو صح أن الآثار في احتياج حقيقي لتلك المعدات، فأن توريدها من شركات مصرية متواجدة داخل البلاد سيوفر للدولة مليارات الجنيهات حيث لن تتخطى القيمة الفعلية لها 30 مليون جنيه.

وكان من ضمن الشروط التي وضعتها اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، أن تخضع العقود الإدارية كأصل عام من أصول القانون للمبادئ العامة في تنفيذ العقود، الأمر الذي جعل القرض فرض عين لا يجوز التراجع فيه لأنه سيؤثر على العلاقات بين البلدين، وكذلك فإن التحلل من العقد قد يعرض مصر لمنازعة قضائية.

 

حقيقة تورط زاهي حواس

وكشفت النيابة الإدارية، عن تقرير صادر من المكتب الفني لرئيس الهيئة، في منتصف عام 2015، أكدت فيه تورط الدكتور زاهي حواس أثناء توليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في قضية فساد بلغت قيمتها 30 مليون يورو وتسبب في إهدار المال العام، وأن منصبه في هذه الفترة حال دون مسائلته قانونيا، إلا أن الدكتور زاهي حواس نفى هذه التهم، وقال في تصريحات صحفية، إنه لم يتورط في هذا الأمر والعقد أقرته الحكومة ولم ينفذ خلال رئاسته للمجلس الأعلى للآثار، والحقيقة أنه نفذ خلال تولي الدكتور مصطفى أمين.

أمرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الشيخ، مطلع شهر يونيه من العام الحالي، بإحالة القضية الفساد الكبرى بالآثار المتهم فيها 3 مسئولين تورطوا في فساد بقيمة 30 مليون يورو إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بعد ثبوت أن المتهمين الثلاثة لا يشغلون وظائف قيادية.

المتهمون الثلاثة

وأحالت النيابة الإدارية المتهمين الثلاثة للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم فى ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وفقاً لتقرير الاتهام الذي ذكر أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها في القانون.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمة الأولى عدلية حامد على شعبان، مدير عام إدارة الحسابات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، تقاعست عن إدراج وإثبات القرض الأسبانى البالغ قيمته 30 مليون يورو الممنوح للمجلس الأعلى للآثار بالحساب الختامى لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات عن العام.

وأن المتهم الثانى محمد سيف الدين جعفر، مدير عام شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار سابقاً وحاليا مدير شئون العاملين المركزية، تراخى فى إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار لإنهاء الإجراءات الجمركية واستلام المعدات الواردة من أسبانيا ضمن القرض المقدم من الجانب الأسبانى بالمخالفة للتعليمات وحال كونه مدير شئون العاملين بوزارة الآثار فى تلك الفترة.

وأن المتهم الثالث جمال أحمد محمد ناصف، مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للآثار، لم يراع الدقة أثناء قيامه بتشكيل لجنة للسفر إلى محافظة الإسكندرية لاستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الأثرية والواردة من دولة أسبانيا لعدد 30 حاوية، وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين مما حال دون استخراج الأجهزة وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وأرضيات.

وأوضحت النيابة الإدارية أن المخالفات وقعت خلال إبرام أتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض أسبانى قيمته 30 مليون يورو ـ لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتى الهرم والأقصر.

مخالفات مالية

وبحسب أوراق القضية تلقت الإدارة العامة للتحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار، بلاغ بشأن عدم اتخاذ المسئولين بإدارة حسابات قطاع المشروعات الإجراءات اللازمة لتنفيذ السلفة المعروضة على قطاع المشروعات، مما ترتب عليه عدم إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالشحنة الواردة إلى ميناء الإسكندرية الخاصة بمعدات ومهمات تأمين للمواقع الأثرية بمنطقتى الهرم والأقصر، التى وردت للبلاد بموجب البروتوكول المبرم بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة أسبانيا فى هذا الشأن.

وبسؤال ماجدة ألفى إسحق عبد النور - المفتش المالى والإدارى بوزارة المالية ـ قررت قيامها بفحص الواقعة بناء على تكليفها بذلك من قبل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية وأن الفحص أسفر عن وجود مخالفات تمثلت فى قيام مدير عام العلاقات العامة جمال ناصف بتشكيل لجنة من أعضاء غير فنيين مما ترتب عليه تحميل ميزانية المجلس الأعلى للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات قيمتها 160 ألف جنيه، وبالمخالفة للتعليمات، تراخى مدير شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار فى إصدار القرار رقم 1956 والمتضمن تشكيل لجنة لاستلام المعدات والآلات الواردة من الجانب الأسباني.