أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، في ضوء موافقة مجلس النواب بجلسته الأخيرة على عدد مشروعات القوانين الجديدة، أن المجلس قام بدور كبير جدًا ومجهود ضخم، في سبيل تحديث البنية التشريعية لأهم القوانين التي تصب في صالح الجمهورية الجديدة.

وقال في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" إنه فيما يخص مشروعي قانون التخطيط العام للدولة والمالية الموحد، فآخر تحديث تم عليهما في السبعينيات أي أنه كان معمولًا بهما منذ أكثر 50 عامًا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك كمًا كبيرًا من التغيرات الجديدة، تمر بها الدولة تستدعي مشروعات قوانين جديدة بما يواكب مع مقتضيات العصر.

ولفت الانتباه إلى أن قانون المالية الموحد الجديد مثلًا، يتضمن على قدر عالٍ من الشفافية في مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، وسيحسن الأداء الحكومي فيما يتعلق بالموازنة.