قرر المستشار علاء فراج المحامي العام الأول لنيابات البحرالأحمر، إحالة كاتبة شئون إدارية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ومقيمة باستراحة الثروة السمكية بناحية أبو نواس بالغردقة -محبوسة- إلى محكمة الجنايات، لاتهامها في القضية رقم 10755 لسنة 2021 جنايات قسم أول الغردقة، والمقيدة برقم 1054 لسنة 2021 كلي البحر الأحمر جنايات تزوير.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمة بدائرة قسم أول الغردقة محافظة البحر الأحمر، -وهي من أرباب الوظائف العمومية كاتبة شؤون إدارية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية- بارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي خطاب موجه لمدير شركة الكهرباء، وكشف بأسماء الحاصلين على وحدات سكنية، وإيصالات توريد مبالغ مالية منسوب صدورهم للوحدة المحلية لمدينة الغردقة.

وكشفت التحقيقات أن ذلك تم عن طريق الاصطناع الكامل، بأن اصطنعتهم على غرار المحررات الصحيح منهم، ودونت بهم البيانات المغايرة للحقيقة، وزيلتهم بتوقيعات نسبتها زورًا لموظفين عمومين المختصين بالوحدة المحلية ذاتها، ومهرتهم بأختام مقلدة عزتها زورًا للجهة السابق ذكرها.

واستعملت المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله، بأن قدمتهم للمجني عليهم محتجة بصحة ما دونته بهم مع علمها بتزويرها، حيث قلدت خاتمي أحد الجهات الحكومية «خاتمى شعار الجمهورية شمال وجنوب الغردقة»، واستعملتهما بوضع بصماتها على محل المزورات محل الاتهام الأول، بقصد نسبتها إلى هاتين الجهتين مع علمها بكونهما مقلدين.

وتوصلت التحريات في الواقعة إلى قيام المتهمة بالاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم، وذلك باستعمال طرق احتيالية بأن قدمت المحررات المزورة محل الاتهام الأول للمجني عليهم؛ لإيهامهم بواقعة على أنها صحيحة وهي في قدرتها على إنهاء إجراءات الوحدات السكنية، وإيهامهم بتوريد المبالغ وإيصالات الوحدات.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت، التي أشرف على إعدادها المستشار علاء فراج المحامي العام الاول لنيابات البحر الأحمر، فيما شهد به المجني عليهم إلى صحة الواقعة.