تقدّم المهندس عاطف عبدالجواد عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، باستجواب ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل، مطالبًا بسحب الثقة منها.

وقال عاطف عبدالجواد في استجوابه: "الحكومة ضيقت الخناق على جميع طوائف الشعب إلا على نفسها؛ فمواكب سياراتهم الفارهة كما هي بل زادت ورحلاتهم الخارجية لأسباب واهيه كثيرة ويتحمل مصاريفها الشعب المصري فقط".

وأضاف عبد الجواد،: "إن دور مجلس النواب هو تصحيح المسار والتدخل في الوقت المناسب الذي يرى فيه نواب الشعب المصري أن هناك جرس إنذار يدق بالشارع بضرورة تدخلنا، لذلك فإنني أتقدم بما يلى من ملاحظات التي لا تحتاج لمستندات تؤيدها كونها ملموسة ومسجلة في جميع الصحف والمجلات ومضبطة المجلس الموقر تجعلنا نطيح بهذه الحكومة التي طالما أثبتت تصرفاتها اليومية عدم حنكتها السياسية فى إدارة شئون البلاد وتعريض الأمن القومي للمخاطر وأعرض جزء من هذه المواقف:

أولا: سوء إدارة إجراءات اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والتي كانت سببا رئيسيا في حدوث لغط كبير في الشارع المصري، والذى أوشك على صدام بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وأستند على ذلك بكلمة رئيس ائتلاف دعم مصر الذى انتمى إليه ورأى معظم النواب بجلسة أتخاذ القرار الخاص بالاتفاقية والمسجلة بمضبطة المجلس بتحميل الحكومة مسئولية ما حدث فأين هو ناتج تحميلها لهذا الخطأ ومحاسبتها عليه.

ثانيا: عدم قيامها بعمل الدراسات الهامة جدا والخطيرة جدا مسبقا قبل صدور قرارات رفع الدعم وزيادة الأسعار المفاجئة التى بدأت منذ نوفمبر 2016 وبدون أي إجراءات حماية للطبقة الفقيرة ثم الآن ودون دراسة واضحة أيضا يتم تقديمها للمجلس الموقر، واحترام نواب الشعب لعرضها بدورنا على رجل الشارع حيث لم يتم الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالدخل والممتلكات للشعب المصر المرتبطة بالرقم القومي حتى الآن، رغم ورود ذلك ببيان الحكومة منذ أكثر من عام مضى لنصل إلى مستحقي الدعم الحقيقيين، وأن نظلهم برعاية الدولة قبل صدور القرارات الصادمة والضرورية أيضا الخاصة بزيادة الأسعار، ما تسبب في حالة غليان في الشارع ومداومة تعريض الأمن القومي للخطورة البالغة والتي نحن في غنى عنها الأن دون أي شعور بالمسئولية.

ثالثا: عدم دراسة موضوع تقنين أراضي الدولة والتعامل أيضا في هذا الملف بعشوائية الإزلالات وعشوائية التقنين، والتي لم تثمر حتى الأن عن ظهور أي أرقام حقيقية لما سيتم إضافته للموازنة العامة للدولة، وكأننا لا توجد عندنا أي ناتج قومي يظهر بالموازنة سوى ما سيدخل جراء زيادة الأسعار التي يتم الإعلان فورا عن مواردها وكم ستوفر للموازنة العامة فور تطبيقها ألا ستدر هذه الأراضي التي قدرها البعض بالترليونات جنيه واحد للدولة ألا توجد أي دراسات لها ببرنامج زمنى مسبق يظهر بالموازنة، مثل ظهور مبلغ 35 مليار الذى سينتج عن زيادة أسعار المحروقات.

رابعا: لايزال الفساد متغلغلا بالمحليات كما هو بل أنه تعدى كل المستويات السابقة ولم يتوقف مسلسل المحسوبيات والرشاوى، كذلك سلسل مد العمل لمن بلغوا سن الستين بالقطاع العام والأعمال وعدم احترام الحد الأقصى للأجور، ولا يزال يستفيد بدعم السلع التموينية أكثر من  71مليون مواطن وفى الحقيقة أنني أشاهد يوميا مجاعة حقيقية فى قرى مركز بني سويف لعدم وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين ولا يزال مسلسل التعدي على الأراضي الزراعية قائما. 

خامسا: رغم نداءات جميع الأصوات ومناشدة جميع النقابات وحالة الاقتصاد المتدهور فأن الحكومة ضيقت الخناق على جميع طوائف الشعب إلا على نفسها فمواكب سياراتهم الفارهة كما هي، بل زادت ورحلاتهم الخارجية لأسباب واهيه كثيرة ويتحمل مصاريفها الشعب المصري فقط، أريد مراجعة سفريات رئيس هيئة البريد ومصاريفه أو سفريات رئيس شركة المقاولون العرب والوزراء ورؤساء الهيئات ومصاريفهم".

وطالب النائب عاطف عبد الجواد في استجوابه، بمحاسبة الحكومة على ما اقترفته من أخطاء في حق الشعب المصري وبسطاءه وسحب الثقة منها، 

واختتم: "لنأتي بحكومة تدرس وتعرض على الشعب ونوابه قبل تطبيق القرار حتى لو وافقنا على البرنامج بصفه عامة مسبقا، مثل أي دولة محترمة، فلسنا أقل منهم وعدم تطبيق سياسة الأمر الواقع علينا وعلى الشعب المصري الذى تحمل فوق طاقته ليعبر خلف رئيسه الذى يثقون به هذا المنحنى الخطير، والذي وضعنا فيه جميعا دون ذنب اقترفناه وتطبيق سياسة التقشف الحكومي على أنفسهم قبل تطبيقه على الشعب".