قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه جار العمل على إعداد البنية المعلوماتية بالفروع الإقليمية اللازمة لرصد القمامة البحرية ليكون المركز الرئيس في فرع الوزارة بالإسكندرية، مشيرة إلى أنه سيتم ربطها بشبكة رقمية بين كافة الأفرع الإقليمية التي ستقوم بدورها في إجراء رصد منتظم للقمامة البحرية، ويتم تحديث البيانات على الشبكة الرقمية أولاً بأول بتمويل من وزارة البيئة، لافتة إلى قيام مشروع "التحول للأزرق" الممول من البنك الدولي بالتعاقد مع عدد من الجمعيات الأهلية التي ستتولي إجراء المزيد من الأنشطة التي تهدف إلى تغيير سلوك الأفراد و المواطنين من خلال التعريف بأبعاد مشكلة القمامة البحرية وأخطارها على البيئة البحرية و الموائل الطبيعية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في ورشة العمل الوطنية تحت عنوان "الإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة علي ساحل البحر الأحمر" والتي ألقاها نيابة عنها الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وتم تنظيم الورشة من خلال الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات والإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا"، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي "بيت القاهرة"، بحضور كوكبة من المتخصصين والعاملين في مجال حماية البيئة وخاصة البيئة البحرية.
وتهدف الورشة إلى طرح ومناقشة مسودة خطة العمل الوطنية لمكافحة النفايات البحرية علي سواحل البحر الأحمر في الوقت الذي تشير فيه كافة الدراسات إلى أن النفايات البحرية مصدر تهديد رئيسي علي النظم الإيكولوجية للبيئة البحرية بما تحتويه من ثروات طبيعية ذات حساسية بيئية عالية كالشعاب المرجانية.
وأكدت وزيرة البيئة - في كلمتها - على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية التي تعد أحد أهم مصادر ثروتنا الطبيعية خاصة ساحل البحر الأحمر الذي يعتبر مصدرا أساسيا للسياحة البيئية للدول الإقليمية المطلة عليه و التي تمثل الدول الأعضاء في اتفاقية جدة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليح عدن، خاصة في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ.
وأوضحت أن البيئة البحرية شهدت في الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في نسب التلوث بكافة أشكاله وخاصة التلوث البلاستيكي الذي يتضمن أنواعاً لا تتحلل وتبقى لآلاف السنين، حيث تقدر كميات المخلفات التي تصل إلي البحار و المحيطات بأكثر من عشرة ملايين طن سنويا و يمثل البلاستيك بمنتجاته المتعددة النسبة الأكبر منها ، مما يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذا الخطر.
وأشارت فؤاد إلى حملة "بحار نظيفة "التي أطلقتها الأمم المتحدة للبيئة والتي تهدف إلى القضاء على المصادر الرئيسية للنفايات البحرية مع التركيز على إنهاء استخدام البلاستيك واللدائن الدقيقة التي تستخدم في مستحضرات التجميل ، وتهدف الحملة إلى حث الحكومات على تمرير سياسات الحد من البلاستيك خاصة في مجال الصناعة للحد من عمليات التعبئة والتغليف البلاستيكية وإعادة تصميم المنتجات وتغيير أنماط الاستهلاك إلي أنماط أكثر استدامة.
وذكرت فؤاد أن المجتمع الدولي أدرك مؤخراً خطورة هذه المخلفات لذا فقد تم اعتماد قوانين وسياساتٍ على الصعيد الدولي حيث قامت منظمة الأمم المتحدة بإدراج الحد من التلوث البحري ضمن الهدفِ الرابعَ عشرَ من أهدافِ التنميةِ المستدامةِ تحت مسمي «الحياة تحت الماء».
وتابعت وزيرة البيئة أنه على الصعيد الوطني قامت وزارة البيئة المصرية باتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تلك المشكلة البيئية على
كافة المستويات، حيث قامت الوزارة و أفرعها الإقليمية خاصة تلك المطلة على السواحل بتنفيذ العديد من الحملات التوعوية بأخطار مشكلة القمامة البحرية لمرتادي الشواطئ و كذلك الصيادين والعاملين في الموانئ الساحلية، بالإضافة إلى حملات تنظيف الشواطئ التي يتم إجراؤها، مضيفةً أنه من المقرر البدء في برنامج صيد القمامة البحرية الطافية و الغاطسة في موانئ الإسكندرية و مرسي مطروح بتمويل من برنامج الرصد البيئي التابع لخطة عمل البحر المتوسط .