حضرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، مناقشة لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام؛ بشأن الزيادة السكانية في مصر وطرح حلول ومقترحات لها.

 

وجاءت أبرز تصريحات القباج، خلال مناقشة الدراسة، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة التضامن على «فيس بوك»، كالتالي:

- نسهم في التصدي للفقر متعدد الأبعاد ليس فقط بإتاحة الدعم النقدي، ولكن أيضا من خلال الرعاية الصحية والتعليم الجيد، والحفاظ على أسرة صغيرة تكفل حقوق أطفالها.

- نسعى لتطبيق حوافز إيجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية، وتعظيم خدمات الأسرة والطفولة والشباب في المناطق التي يوجد بها فجوة خدمات.

- إعلاء الدور الإنتاجي للمرأة محور أساسي لترشيد دورها الإنجابي.

- «تكافل» من البرامج الشابة التي تهدف إلى الاستثمار في البشر، و51% من إجمالي المستفيدين منه أقل من 24 عاما.

 

- بدأنا منذ فترة في تطوير الهياكل الإدارية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتعزيز حماية فاقدي الرعاية، ولكن المسألة مُركبة وتأخذ وقتا للإصلاح الجذري.

- إجراء عملية تطوير منظومة للرعاية البديلة على مبادئ حقوقية مع أهمية وضع مؤشرات رصد ومتابعة.

- تطوير نظم الرعاية اللاحقة وتطوير الهياكل الإدارية والفنية لتعزيز حماية فاقدي الرعاية الأسرية في بيئة آمنة تحافظ على أمنهم وسلامتهم.

- النتائج التي تصبو الدولة إلى تحقيقها في مجال الحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة؛ لن تتحقق إلا بتكامل الجهود وتنظيمها.

- الوزارة تتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرص على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

 

- يتم نقل الأطفال من الدار المخالفة وغلقها بشكل مبدئي وصولاً إلى وقف ترخيص مزاولة نشاطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات المختصة.

- الوزارة تهتم بتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا؛ بما يشمل المرأة المعيلة والمُعرضة للعنف، بالإضافة إلى المسنين.

- تسهم الوزارة في تنمية الوعي الصحيح بشأن الحفاظ على كيان الأسرة من خلال برنامج مودة، و«2 كفاية» وبرنامج «وعي».

- الوزارة تتبنى دمج الجانب الاقتصادي مع الاجتماعي مع تأكيد مبادئ التمكين لجميع الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الحرص على تعبئة الموارد واستدامتها وتقديم الخدمات بأفضل جودة ممكنة.

- تسهم الوزارة في بناء الإنسان خلال فئاته العمرية المختلفة بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل وخلال الطفولة المبكرة والمرحلة الدراسية والتدريب المهني للنشء والشباب.

 

- من مهام الوزارة الأساسية التخفيف من حدة الفقر وشمول الأسر الأولى بالرعاية بحزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، ما يستدعي الحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان.

- وتواجه الدولة أسباب المشكلة السكانية كخدمات تنظيم الأسرة غير المُلباة، وانتشار الوعي الزائف بشأن الأسر الكبيرة والزواج المبكر، والتسرب من التعليم للفتيات وضعف مشاركة النساء في سوق العمل وغيرها.

- تعمل الوزارة ضمن منظومة شاملة تجمع بين كافة الجهات الحكومية المعنية والمجالس القومية والجهات البحثية، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني والمتطوعين.

- تطبيق حوافز إيجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية في شكل نقاط إضافية لزيادة السلة الغذائية للسيدات المرضعات.

- تعظيم خدمات الأسرة والطفولة في المناطق ضعيفة الخدمات، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز الدور الإنتاجي للمرأة.

- تعمل الوزارة دائما على تنشيط الشراكة مع منظمات المجتمع المدني فيما يخص الحد من الزيادة السكانية، وبصفة خاصة التوسع في عيادات «2 كفاية».

- للرائدات دور مهم في توعية الأسر من خلال الزيارات المنزلية، ورصد البيانات الخاصة باتجاهات وسلوكيات الأسر وتسجيلها في قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تغيير المعارف والسلوكيات نحو الوضع المأمول.

- الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج «فرصة» للتأهيل لسوق العمل وإقامة المشروعات متناهية الصغر مثل الأسر المنتجة ومستورة، وهي برامج تساهم في حماية الأسر اجتماعيا وتحسين جودة حياتهم.

- «2 كفاية» و«مودة» ورعاية الأطفال فاقدي الرعاية، والمسنين، والاكتشاف المبكر للإعاقة وتحسين خدمات التأهيل وتنمية وعي المجتمعات المحلية للحد من ختان الإناث والزواج المبكر والتوعية ضد الإدمان والتعاطي، تعمل على ارتقاء خصائص السكان.