وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام – منذ أيام قليلة – على اعتماد مقترح صرف تعويضات للعاملين الذين أبدوا رغبتهم بعدم العودة للعمل بشركة “طنطا للكتان والزيوت”، وقررت الجمعية العامة مخاطبة بنك الاستثمار القومي بصفته أحد المساهمين بالشركة بما انتهى إليه قرار الجمعية.

 

وأكد أشرف الحارتي القيادي العمالي بالشركة، أن القرار الأخير بصرف تعويضات العمال كان نتيجة لاتفاقية مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ولجنة خاصة مكونة من 5 أعضاء بحضور جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال والمهندس عماد حمدي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة.

 

وقال الحارتي: إن أحد قيادات الشركة قال له "كل واحد توكيله في ايده علشان يأخد شيكه.. سلم واستلم".

 

وأكد أنه لانية مطلقا من قبل الشركة القابضة لتشغيل الشركة، لافتا إلى أن الشركة القابضة - بواقع الاتفاق الغير معلن مع العمال - طالبت العمال بعمل توكيلات خاصة ستكتب الشركة القابضة الصيغة القانونية لها .

 

كما أكد المهندس عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن قرار وزير قطاع الأعمال كان بناء على المقترح الذي تم تقديمه وتم وضعه على جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة القابضة، وتم عرضه على الوزير الذي وعد بإنهاء الأزمة وأعطى تعليمات للشركة القابضة التي عرضت الموضوع على مجلس إدارتها وأصدرت الموافقة وتم عرضه على جدول أعمال الجمعية وأصدر قرارا بالموافقة على المقترح المقدم .

 

وأضاف أن الوزير أشار في قراراه إلى أنه على بنك الاستثمار مخاطبة الشركة القابضة بصفته المالك لـ 47% من أسهم الشركة ليتحمل الجزء الخاص به في التعويضات ( 15 مليون جنيه ) مشيرا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيرسل خطابا إلى بنك الاستثمار لإنهاء الأزمة طبقا لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات .

 

وأشار إلى أن قرار الصرف تقرر بناء على عدة شروط أهمها صرف التعويضات للعمال بعد التنازل الكامل عن القضايا المرفوعة، موضحا أن الشرط ليس مجحفا بالمرة بل شرط قانوني نافيا وجود أي مماطلات في صرف التعويضات للعاملين لافتا إلى أن الشركة تعمل بشكل جيد وهناك رؤية خاصة للنهوض بها وتطويرها عكس ما يشاع .

 

وأكد حمدي أن شكرة طنطا للكتان تمتلك هيكلا إداريا متكامل ولها مفوض عام لافتا إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة مع المستثمر الذي قام بشرائها سابقا "الكحكي" حتى ننتهي من متعلقات عودتها لتدخل تحت مظلة قانون 203 مرة أخرى وسيتم تشكيل مجلس إدارة لها فور انتهاء المفاوضات .

 

وأكد عبد الغفار مغاوري، المحامي الحقوقي، أن الشركة لم يعد لها مقر أو أي أملاك يمكن استغلالها في عملية إعادة التشغيل، فالشركة قبل بيعها كانت تضم 11 صنعا ولا يعمل بها حاليا سوى مصنعين فقط تقادمت الآلات الخاصة بها وتحتاج لإعادة إحلال وتجديد كامل.

 

يذكر أن شركة "طنطا للكتان والزيوت" قد تم خصخصتها ثم عادت إلى الدولة بموجب حكم قضائي ببطلان عقد البيع، وتقدم 240 عامل ممكن خرجوا على المعاش المبكر بالعودة إلى الشركة؛ تنفيذا لحكم المحكمة وتم التفاوض معهم على أن يتم تعويض الخارجين على المعاش بمبلغ 65 ألف جنيه على أن يستمروا في المعاش المبكر .