وقعت شركة ليوبارد للإنشاءات والتطوير العقاري، عقد شراكة مع المكتب الكندي للهندسة والاستشارات، كاستشاري هندسي لكافة مشروعاتها الإنشائية والعقارية والفندقية في مصر، في إطار من التعاون والشراكة لتوفير الحلول الهندسية والتصميمات لمشروعاتها العقارية والإنشائية، التي تستهدف خفض تكلفة الإنشاءات وتحقق احتياجات ومتطلبات كافة الشرائح الاجتماعية المستهدفة للقطاع السكني والإداري والتجاري والفندقي.

فيما أطلقت شركة ليوبارد، سياسية تسعيرية عادلة وفريدة من نوعها تنفذ لأول مرة في مصر؛ لخلق توازن في الأسعار بالسوق العقارية، وتوفر منتجات تنافسية تتناسب مع السوق المصرية والعملاء.

وقع العقد كل من المهندس محمود زايد الرئيس التنفيذي لشركة ليوبارد للإنشاءات والتطوير العقاري، والدكتور عماد الشربيني رئيس المكتب الكندي للهندسة والاستشارات الهندسية.

ورحب «الشربيني» بهذه الشراكة قائلًا: «المكتب الكندي للهندسة يرحب بهذه الشراكة مع أحد أهم المطورين العقاريين في السوق المصرية، والذي يواكب فكره مع أهدافنا، لنمضي معًا في مسار واحد من أجل تطبيق ما تعلمناه من خبرة 30 عامًا في دبي بالإمارات وأذربيجان ومصر».

وأكد أن المشروعات القادمة في السوق سوف تنفذ بنفس الفكر الذي تم اتباعه في الإمارات- دبي، والذي يتناسب مع السوق المصرية ومتطلبات العملاء، من خلال تصميمات وحلول جديدة وإدارة تنفيذية لخفض الفاقد وأسعار تكلفة البنية التحتية والمشروعات العقارية والإنشائية المختلفة.

واستعرض رئيس المكتب الكندي، أحد التصميمات المعمارية المخطط تنفيذها لإنشاء كمباوند سكني وتجاري، مشيرًا أن المشروع عبارة عن مساحات سكنية وتجارية مقسمة حسب رغبة العملاء؛ لتناسب كافة الشرائح وبتكلفة أٌقل لتوفر حياة كريمة للمواطنين.

وقال محمود زايد الرئيس التنفيذي لشركة ليوبارد للإنشاءات والتطوير العقاري، إن الشراكة مع كبرى المكاتب الهندسية في العالم، يأتي من منطلق أن أي نجاح لمشروع بداية من تصميمه إلى مرحلة التسليم، بطلها هو الاستشاري الذي يحدد الرؤية العامة للمشروع والطريق لتنفيذه وتسليمه.

وأضاف «زايد»، أن تلك الخطوة تأتي استكمالًا لنجاح الشركة في العديد من الشراكات على المستوى الحكومي لشركات القطاع العام، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب اتباعها سياسة تسعرية عادلة واستراتيجية طموحة لإحداث طفرة في تطوير العقار في مصر، من خلال تنفيذ المشروعات بجودة عالية وأٌقل تكلفة، وتوفير منتجات عقارية بأسعار عادلة ومناسبة لكافة العملاء.
 
ولفت أن نجاح أي مشروع يتوقف عليه عوامل هامة، هي المساحات التي تعتمد على التخطيط السليم، ودراسة الكثافة السكانية والطرق الداخلية للسيارات والمشاه، والمناطق الخضراء والمائية، وأماكن التجاري والإداري والخدمات، بالإضافة إلى البنية التحتية والأساسية للمشروع، والمكان السكني الذي يعيش فيه المواطن، والذي يجب أن يوفر الخصوصية ويناسب عدد الأفراد والتهوية والإضاءة الجيدة وغيرها.

وأوضح أن «ليوبارد» تشارك في أكثر من قطاع حكومي في العديد من المشروعات العقارية، ومنها شركة زهراء المعادي إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، ومشروعات لوزارة الداخلية والإسكان العام للتعاونيات والقوات المسلحة.

وأكد أن الشركة تستهدف من خلال شراكاتها مع الحكومة وأكبر المكاتب الهندسية في العالم، أن تحقق بصمات وطفرة عمرانية في شرق وغرب القاهرة وخلق توازن في السوق العقارية في 6 سنوات القادمة، لتشارك من خلالها نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرة البناء والتعمير والتنمية العمرانية.

وقال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: «الرئيس عبد الفتاح السيسي رسم مدينة جديدة لجمهورية جديدة، ومشروعات بنية تحتية قوية تحيط بمصر كلها وتحاكي مدن العالم العربي والغربي، تفتخر بها مصر العالم، كواجهة تاريخية وحضارية لعلوم الهندسة المعمارية والإنشائية».

وأكد زايد، أن 2022 هو ثاني عام من أعوام الحصاد في خطة ورؤية مصر للتنمية العمرانية والمستدامة 2030، والتي بدأها الرئيس السيسي في السوق المصري في مختلف القطاعات.

ولفت أن مشروعات الدولة للتنمية العمرانية والبنية التحتية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثرت بشكل إيجابي على المطورين العقاريين، حيث منحت القطاع الخاص القدرة على التوسع العمراني والخروج من القاهرة لخلق التوازن في الكثافة السكانية، مؤكدًا أن تاثير التضخم العالمي لن يؤثر على حركة الاستثمار في مصر، كونها أرض خصبة لأي مستثمر في القطاع الصناعي والتجاري والعقاري.

وقال إن شركة ليوبارد ليس مطورًا عقاريًأ فقط، وإنما قيمة مضافة للسوق العقارية من خلال سياستها في التعامل مع السوق، حيث طرحت الشركة سياسية تسعيرة لأول مرّة في تاريخ السوق العقاري العربي والمصري وفي أفريقيا؛ لإعادة التوازن للسوق نتيجة اختلاف الطرق البيعية من خلال طرق لتسعير الوحدات والاتفاق على أنظمة سداد للشرائح الثلاثة بالسوق المحلية.

وأوضح أن السياسة التسعيرة الجديدة لـ«ليوبارد» تعتمد على ضبط الأسعار، ومنع التفاوت بين اسعار الحجوزات للعملاء من خلال برنامج وشاشة يعرض عليها سعر المتر بشكل يومي منذ بداية الحجز، وحتى انتهاء بيع المرحلة الأولى، حيث تباع وتسليم الوحدات والمشروعات بميزات موحدة من تشطيبات وتكيفات والجراجات مثبتة في عقد العميل ببنود تترجم هذه المميزات المتفق عليه.

ولفت إلى أن نتيجة لنجاح هذه السياسة التسعيرة وتطبيقها في 1 نوفمبر 2021، ارتفع سعر المتر في 3 شهور بواقع 1800 جنيه للمتر، بما يعادل فرق الوحدة 100 ألف جنيه، وبالتالي ترتفع القيمة الاستثمارية بشكل حقيقي كما تم التعاقد عليه، معربًا عن أمله في تعمم هذه السياسة على السوق حيث تحقق التوازن وتوحد الميزة وتضبط اختلاف الأسعار.

وأكد أن حجم استثمارات الشركة لتكلفة الإنشاءات لمجموعة مشروعات شرق وغرب القاهرة والمناطق الساحلية، التي تم بدأ الإنشاءات بها تقدر بـ 20 مليار جنيه.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ليوبارد، أحدت المشروعات العقارية «Cairo Cannes»، موضحا أن المشروع يقام بالشراكة مع شركة زهراء المعادي إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بنسبة 50%-50%، على مساحة 34 فدانا على واجهة الطريق الرئيسي لمدينة هليوبوليس الجديدة، بسعر افتتاحي للمتر 12 ألف جنيه.

وأشار أن تكلفة المشروع تبلغ 1.4 مليار جنيه، ويضم 1000 وحدة سكنية ومول تجاري ونادي اجتماعي رياضي، وينفذ علي مرحلتين ومن المخطط تسليم المرحلة الأولى منه في 2024 لنحو 600 وحدة. 

ولفت أيضًا إلى أن مشروع كمبوند «إيست كايرو» من بين أهم المشروعات السكنية المتكاملة للشركة، موضحًا أن المشروع يقام على مساحة 78 فدانًا بإجمالي 4500 وحدة سكنية، ويضم نادي رياضي وفندق Hiltom Garden، يتم تنفيذه على 3 مراحل للسكني والخدمات، وتشمل المرحلة الأولى 44 عمارة بإجمالي 1365 وحدة سكنية، ومن المخطط الإنتهاء من التسليم عام 2024.

واشار أن الشركة تتوسع في التعاقد لإنشاء فنادق هيلتون جاردن بمشروعاتها وللمطورين بمناطق شرق القاهرة، من خلال شركة «ميدل إيست» صاحبة حقوق امتياز هيلتون جاردن، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة بخلاف مشروعاتها الساحلية، بمتوسط غرف فندقية من 5000 غرفة إلى 7000 غرفة فندقية خلال الخمس أعوام القادمة.