طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بموقف وتحرك حقوقي دولي واسع لإنهاء اعتقال الأسير محمد الحلبي، الذي يتعرض لأبشع جريمة قانونية على يد محاكم الاحتلال، حيث تم إخضاعه لـ 167 جلسة محاكمة، دون أن توجه له أي تهم حقيقية تستدعي التعامل معه بهذه الطريقة العنصرية.

وأوضحت الهيئة أن الأسير اعتقل بتاريخ 15 يوليو 2016، أي منذ نحو 6 سنوات خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون/ إيرز)، حيث كان يشغل قبل اعتقاله مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية (World Vision)، وهي مؤسسة تقوم بتقديم المساعدات للعائلات المستورة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن التعامل في قضية الأسير يدلل وبشكل قاطع أن إسرائيل دولة مخابرات، وما يتعرض له يندرج تحت الجرائم الدولية التي يجب محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي عليها، وأنه مخالف للمنطق أن تمدد محكمة أسير بهذا الشكل وبهذا النهج، دون أي تدخل دولي حقيقي لإنهاء هذه المهزلة.