قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه معاناة الفلسطينيين يشجع دولة الاحتلال على التمادي في تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتدمير أية فرصة لإحياء عملية السلام وتحقيق الحل السياسي.
وأدانت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، قرار الاحتلال هدم خزان للمياه في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، واعتبرته جريمة بشعة ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وشكلا من أشكال العنصرية الإسرائيلية البغيضة التي يُكرسها الاحتلال بشكل يومي في فلسطين المحتلة، وحلقة جديدة في حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني عامة وفي القدس والمناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار ومسافر يطا بشكل خاص.
وحملت الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المُركبة، وفي مقدمتها جريمتا التطهير العرقي وسرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها، وما ينتج عنها من تدمير لمقومات صمود المواطن في أرض وطنه، وتدمير مصدر رزقه جراء هذه الانتهاكات.