قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته في الوقت الراهن تم عرضه على البرلمان منذ 2016، وأجرى حوار مجتمعي بشأنه، تم التماس به قدر كبير من التراضي بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأوضحت سولاف، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن قانون العمل الجديد شمل كافة الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية، وكافة الإشكاليات التي ظهرت في قانون 12 لعام 2003، إذ تطرق القانون الجديد إلى مشكلة تشغيل الأطفال محددًا السن الملائم للعمل بألا يقل عن 15 عامًا، كما بحث كيفية تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العمال، وتحقيق الرضا الوظيفي لصاحب العمل والعامل، فخرج القانون بنحو 267 مادة تشمل حقوق وواجبات أطراف العمل.
وأشارت إلى أن البرلمان يسعى لإخراج قانون العمل الجديد في الصورة التي تضمن حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل على حد سواء لحماية الطرفين، دون تفضيل مصلحة طرف على الآخر، مشددًة على أن القانون الجديد كفل حقوق المرأة العاملة بشكل واضح، إذ أعطاها الحق في تقليل ساعات العمل خلال فترة الحمل بداية من الشهر السادس، وحصولها على إجازة وضع تصل إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى منع فصلها خلال تلك الإجازة، فالقانون يعالج ظاهرة الفصل التعسفي لكافة الموظفين.
ونوهت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن معالجة ظاهرة الفصل التعسفي ستشجع الإقبال على العمل في القطاع الخاص، والذي تنامي دوره في المشاركة في تقدم المجتمع خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوليه اهتمامًا كبيرًا ويؤكد دعم الدولة له.
قانون العمل الجديد
يشار إلى استأناف مجلس الشيوخ، اليوم الأحد جلساته العامة؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وترأس وكيل المجلس المستشار النائب بهاء أبوشقة الجلسة العامة اليوم، ووافق المجلس على نص المادة (111) من مشروع قانون العمل، والتي تحدد واجبات العامل.
وكان المجلس قد انتهى من مناقشة حتى المادة 104 من مواد مشروع القانون، خلال الجلسات السابقة.
وسيناقش المجلس، غدًا الاثنين عددا من تقارير اللجان النوعية المتخصصة للمجلس بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من عدد من النواب بشأن قضايا وملفات ومشكلات.
أقرأ أيضًا:
يحمي العمال من البطش بهم.. أبرز مكتسبات قانون العمل الجديد
بعد الموافقة عليها.. 10 واجبات على العامل في قانون العمل الجديد