قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، "أننا نؤمن تمامًا بأن منظومة التأمين الصحى الشامل، لن تنجح فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة، إلا بشراكة قوية مع القطاع الطبي الخاص، موضحًا أن فلسفة المنظومة الجديدة تعتمد على عدم احتكار الدولة لتقديم الرعاية الصحية لكل المواطنين وجميع الخدمات، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة في هذا المجال الحيوي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ بما يُوفر فرصًا واعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، على نحو يُسهم فى إصلاح القطاع الصحى بمصر، والحد من معدلات الفقر".
وأضاف معيط، خلال الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع باهتمام بالغ، توفير الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، على نحو يسهم في تحقيق مستهدفاتها، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحي الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد في التوسع التدريجي، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال 10 أعوام بدلًا من 15 عامًا؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للانتهاء من هذا المشروع القومي الضخم الذي يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.
وأوضح وزير المالية، أن الدولة لا تريد الانفراد بصنع أي قرار حول مستقبل التأمين الصحي الشامل، لذلك "حرصنا في تشكيل مجلس إدارة الهيئة على أن يضم خمس شخصيات يُمثلون القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن للقطاع الخاص صوتًا قويًا في تسعير الخدمات الطبية، ومن ثم كانت أسعار التعاقد بالتأمين الصحي الشامل جاذبة ومحفزة، وقد انعكس ذلك فيى انضمام أكثر من 120 مقدم خدمة من القطاع الخاص للمنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية حتى الآن، كما تم التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة في إدارة التأمين الطبي «TPA» لضمان الكفاءة المستدامة للنظام الجديد.
وتابع معيط قائلا، إن شركات التأمين الطبي تُعد شريكًا أصيلًا في منظومة التأمين الصحى الشامل، خاصة على ضوء خبراتها الكبيرة، وتطور بنيتها التكنولوجية والمعلوماتية وتنوع شبكاتها الطبية، وأن التعديلات المرتقبة على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات، لافتًا إلى أنه يحق لأصحاب العمل التعاقد مع شركات التأمين أو مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للعاملين فى مؤسساتهم، وإجراء التسويات المالية مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح وزير المالية،"أننا نستهدف نقل العبء المالي للمرض من جيوب المواطنين إلى التأمين الصحي الشامل، حيث تغطي المنظومة الجديدة 3 آلاف خدمة صحية تشمل التدخل الجراحى وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها، وقد انطلقت رسميًا في محافظتي بورسعيد والأقصر، ومن المقرر أن تبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل تدريجي في محافظة الإسماعيلية، ويجري التخطيط الآن، لمد المظلة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، ومطروح، وغيرها.
وأشار معيط، إلى أن جائحة كورونا سلطت الضوء على الأهمية القصوى لوجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية دون أن تفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين لا يستطيعون تحملها، وإيمانًا بالأهمية القصوى التي توليها الدولة للقطاعات التي تؤثر على تنمية رأس المال البشري وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2036.
وتابع معيط، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتقوية قطاع الصحة، خاصةً مع بداية جائحة كورونا، حيثُ تم في مارس 2020، تخصيص حزمة قدرها 100 مليار جنيه للتخفيف من آثار الجائحة في العام الأول، منها تم تخصيص 17.5 مليار منها دعمًا إضافيًا للقطاع الصحي وتم توجيه بقية الحزمة لمساندة القطاعات الأخرى الأكثر تضررًا والفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الحكومة استهدفت زيادات مستدامة في مخصصات قطاع الصحة، بلغت خلال العام المالي 2021 /2022 حوالي 275.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 17.1 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي 2021/2020 مع التركيز على تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي، حيث بلغت تكلفة الاستثمارات الكلية في العام المالي الحالي نحو 64.4 مليار جنيه؛ لتعزيز استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام في الأقصر والإسماعيلية وتطوير 132 وحدة رعاية في 9 محافظات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وإنشاء 20 مركزًا لتجميع البلازما ضمن مبادرة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما وتنفيذ 7 مستشفيات جامعية جديدة.