أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم /الاثنين/، مشروع قانون لطي بأسرع ما يمكن صفحة التشريعات الموروثة عن الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد عامين من خروج بريطانيا من التكتل "بريكست" الذي تتباطأ ثماره في أن تكون ملموسة.
وفي موقف حساس للغاية اليوم بسبب فضيحة الحفلات التي نظمها داونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية) في ظل قيود الإغلاق على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا، يرغب زعيم حزب المحافظين (57 عامًا) في تجسيد ثمار "بريكست" الذي كان إنجازه بعد سنوات من الشلل السياسي عقب استفتاء، بمثابة مفتاح فوزه في الانتخابات التي جرت في ديسمبر 2019.
ويهدف مشروع قانون "حريات بريكست" الجديد إلى تسهيل العملية الجارية بالفعل لتعديل القوانين الموروثة من الاتحاد الأوروبي أو التخلي عنها واستبدالها. وبحسب الحكومة البريطانية، فإن هذه التعديلات ستوفر على الشركات البريطانية مليار جنيه إسترليني (أي 1.2 مليار يورو) من "المعاملات الورقية" و"العبء التنظيمي".
لكن العديد من هذه الشركات تشكو من العقبات الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد. وبحسب استطلاع رأي لقطاع التصنيع البريطاني نُشر مؤخرًا، ترى ثلثا الشركات التي شملها الاستطلاع أن بريكست أعاق أعمالها بدرجات متفاوتة. ويخشى نصف هذه الشركات من مواجهة صعوبات جديدة هذا العام مع دخول الرقابة الجمركية حيز التنفيذ.
وإشادةً ببريكست باعتباره "لحظة تاريخية وبداية فصل جديد مليء بالحماس، قال جونسون في بيان إن مشروع القانون الذي قدمه "سيتيح المزيد من مزايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويضمن أن تتمكن الشركات من إنفاق المزيد من أموالها في الاستثمار، والابتكار، وخلق الوظائف".
وبعيدًا عن مشاركة هذا الحماس، تحث الحكومة السكتلندية (المستقلة) لندن على حل المشكلات التي تواجه قطاع الغذاء مثل نقص العمالة والمعاملات الورقية. وقالت وزيرة الحكومة المحلية مايري جوجون، في بيان إنه "على مدى عامين، أخفق بريكست في تحقيق أية فائدة لسكان المناطق الريفية في اسكتلندا".