تولت إستونيا، اليوم السبت، الرئاسة التناوبية للمجلس الأوروبي، التي تستمر ستة أشهر، لتصبح هذه المرة الأولى التي تتولى فيها الدولة الصغيرة الواقعة في بحر البلطيق المنصب منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 .

وقال رئيس وزراء إستونيا جوري راتاس أمس الجمعة: " أوروبا الرقمية وحرية حركة البيانات ستكون أحد أهم المواضيع خلال رئاسة إستونيا ".

وتحتل إستونيا مكانة مهمة في مجال الرقمنة، لتصبح الدولة الأولى عام 2005 في العالم، التي تسمح لمواطنيها بالتصويت إلكترونيا. ويتم أيضا التعامل مع المسائل الإدارية مثل تسجيل السيارات عبر الإنترنت.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي - جان كلود يونكر لرئيس الوزراء الإستوني: " الرقمنة هي الحمض النووي (دي إن ايه) لبلادكم ويجب أن يصبح جزءا من الحمض النووي الأوروبي. نحن نعتمد على قيادتكم وعلى خبرتكم لتحقيق تقدم ".

وستلعب الدولة ذات الـ3ر1 مليون نسمه دورا رئيسيا في تحسين عمل الاتحاد الأوروبي في الشهور المقبلة.

وأشار راتاس إلى أن الهدف الإجمالي لرئاسة إستونيا هو جعل أوروبا " أكثر توحدا وأقوى " بدعم الابتكار والتطور المستدام والأمن.

وستشرف الرئاسة الإستونية على الجهود لإصلاح نظام اللجوء بالاتحاد الأوروبي وستنشئ نظاما بشان الدخول إلى الاتحاد الأوروبي والخروج منه لحماية الحدود الخارجية.

وسترأس البلاد أيضا أول جزء حاسم من المفاوضات بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

وتولت إستونيا الرئاسة التناوبية بعد مالطا.