قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ اقتصاد بجامعة الأزهر، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشهد اهتمامًا متزايدًا بعدما أثبتت نجاحها في المشاركة في تقدم المجمتعات، إذ أن الدولة تساعد المواطن على تملك مشروع خاص به؛ مما ينعكس إيجابيًا على المواطنين واقتصاد المجتمعات.

وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت من أهم أسباب زيادة الاستثمارات في الدولة المصرية؛ مما شجع الدولة على إيلاء تلك المشروعات اهتمام خاصًا إيمانًا بأهميتها في إتاحة العديد من فرص العمل، ووضع حدًا للبطالة التي ينجم عنها العديد من السلبيات، بالإضافة إلى تحقيق التنمية، وزيادة فرص الاستثمار.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتبع مجموعة من الحزم الاقتصادية والاجتماعية خلال جائحة كورونا تساعد في النهوض باقتصاد الدولة، وعلى رأسها الاهتمام بالمشروعات الصغيرة بعدما حققت نجاحًا كان سببًا في إشادة المؤسسات الدولية الكبرى باقتصاد مصر.

ونوه أستاذ الاقتصاد إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة تم من خلال العديد من الجوانب التي تتيح أجواءً مشجعة على التنمية، بينها الجانب الاستثماري، والبحث عن الأماكن الأنسب لفتح أسواق جديدة، وتوفير تمويلات تصل إلى 30 مليون جنيه، وأضاف: "اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة وزيادة التمويلات المخصصة لها يأتي في ضوء سعي الدولة لتوفير نحو 950 ألف فرص عمل خلال العام المالي 2021-2022".

قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يشار إلى إعلان نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن السياسة الائتمانية الخاصة بتقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جرى تعديلها في قانون المشروعات الجديد، وجرى اعتمادها في شهر أكتوبر الماضي.

وأكدت جامع، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي للجهاز أمس، أنه وفقا للسياسة الائتمانية الجديدة، سيجرى السماح برفع الحد الخاص بالتمويل، بما يتناسب مع حجم أعمال المشروعات، موضحة أن الحد الأقصى للتمويل الذي جرى الموافقة عليه حاليا 30 مليون جنيه، لكنها ستعمل كبداية، وفق حد أقصى 15 مليون جنيه، وذلك وفقا للقواعد الائتمانية المتعارف عليها.