كشف المركز المصري للحق في الدواء، عن اعتزام وزارة الصحة زيادة أسعار الأدوية في شهر أغسطس المقبل، وقال محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق فى الدواء، إن شركات الأدوية تنتظر منذ ١٢ فبراير الماضي قرارا بزيادة أسعار نحو ٥٠٠٠ صنف دوائي بدءا من شهر أغسطس المقبل، وفق تعهد حكومي مكتوب تم تقديمه لرئيس الوزراء الذي وافق عليه.
وأضاف رئيس المركز المصري للحق فى الدواء،عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن البند الخامس من المذكرات التي تم تقديمها من وزارة الصحة لمجلس الوزراء، وتضمنت اتفاق "الوزارة، والشركات"، على البدء في إعادة تسعير عددا من الأدوية بدءا من أول أغسطس المقبل، على حسب أسعار الصرف قبلها بثلاثة أشهر أي مايو ويونيو ويوليو بحد أقصى ٢٠٪ من أدوية كل شركة أجنبية تصنيع محلي أو مستورد، و١٥٪ من أدوية كل شركة مصرية، و٨ أصناف للمصانع الصغيرة.
وتابع:"كما تعهدت الحكومة بحسب البند ٧ في المستندات، أن يتم مراجعة كافة أسعار الأدوية التي تحركت أسعارها في ١٢ فبراير، ووافق عليها مجلس الوزراء في جلسته رقم ٢٢ بزيادة أسعار ٣٠١٠ أصناف مرة أخرى في أغسطس بناء على أسعار صرف شهر أغسطس.
وأكد محمود فؤاد أن هذه الاستحقاقات التي قطعتها الحكومة المصرية في تعهد مكتوب سوف تحدث كارثة محققة على أوضاع المرضى المصريين، ويهدد بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني والإنساني، وخاصة أن هناك تحركات جدية تحدث لأول مرة، وهي زيارة وفد من الفارما العالمية، لمصر، برئاسة مديرها الأمريكي، والذي التقي وزير التجارة والصناعة ووزيره الاستثمار منذ أيام".
وطالب بالتحرك السريع والدخول في مفاوضات مع الشركات لتأجيل طلباتهم مع التنبيه عليهم بعدم تقليل الطاقة الإنتاجية أو التفاوض لبحث تحريك الأسعار، على ألا يتم تحريك الأصناف الأكثر أهمية أو المرتبطة بالأمراض المزمنة أو الأورام والسكر والقلب.
ولفت إلى أن هناك تحريكا للأسعار سيتم قريبا بحق أكثر من ١٠٠٠ صنف تعكف وزارة الصحة من خلال لجان محاسبة، على إعادة زيادتهم أو تخفيضها وفقا لأسعار الدول المرجعية نتيجة وجود تشوهات في التسعير بشكل كبير، مؤكدا أنه رغم صدور تنبيهات وإشارات من رئاسة الجمهورية للتحرك لحل الأزمة التي دخلت عامها الثاني، وتدبير ١٦٠ مليون دولار منذ 6 أشهر لشراء احتياجات الأدوية الاستراتيجية، لإنقاذ المرضي، إلا أن فشل وزارة الصحة المتتالي في إدارة ملف الدواء سوف يضع الجميع في موقف صعب.