الخميس 16 مايو 2024

مارثا محروس تعتذر لسيدات مصر عن محاولات إجهاض جهود الدولة لمناصرتهن

النائبة مارثا محروس

برلمان1-2-2022 | 11:46

دار الهلال

وجهت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب، رسالة لكل سيدات مصر، اعتذارا على تصريحات أو مزاعم، لمحاولة إجهاض كل الجهود التي تتم في الدولة المصرية، سواء على مستوى القيادة السياسية، أو على مستوى البرلمان أو مستوى حتى المجالس المعنية.

وقالت إن هذه المحاولات الساذجة لن ولم تمس المرأة المصرية بشيء، بل على العكس تزيد وتنير الضوء، حول كل الجهود التي تلاقى الدولة المصرية حول مناصرة المرأة.

وأضافت مارثا، خلال لقاءها ببرنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "بصفتي الشخصية ونائبة عن برلمان مصر وبالنيابة عن نائبات المصريات أقدم خالص الاعتذار، وأشيد بالبيان الرافض الذي أصدره المجلس القومي للمرأة وكل العاملين والدكتورة مايا مرسي لأنه الحقيقي كان بمثابة الرد القاطع على كل هذه المزاعم التي قد تظن سلبيا أنها تمس المرأة المصرية بشيء".

وتابعت: "من خلال منبرك الكريم أوجه لكل عازمات مصر كل التحية وكامل الاعتذار مع هذه التصريحات التي قد تكون أساءت لنفسية المرأة في شيء".

وأضافت: "مشروع القانون الحقيقة إن الفصل التشريعي الماضي كان هناك محاولات جيدة جدا في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اجل وجود اطار قانوني ومظلة قانونية تحمى المواطن من كافة الجرائم المعنية بتقنية المعلومات ولكن خلينا نتفق أن مع زيادة حجم وتوغل التكنولوجيا في البيوت المصرية ظهرت عادات مكنش القانون مغطيها بشكل كامل في عام 2018".

وتابعت: وبالتالي كان هناك محاولة سعيت ليها نعلى من سقف القانون حتى يكون أكثر حماية وحصانة للمواطن المصري اللى يتعرض للابتزاز بتكلم عن الست أو راجل مكنش عندي لفظ الابتزاز الإلكتروني لأنهم كنش متدارج والسلبيات الموجودة فيها إضافة الى مادة 125 كانت ملمة وعايمة ومكنش فيها تحديد جيد جدا وفقا لما تراى للدستور في المادة 195 فالتالي كانت محتاجة تتفتت وتتفصل بشكل أدق علشان نقدر نواكب كل نوع من الابتزاز ونضيف معنى تعريفي للابتزاز الإلكتروني علشان يكون أكثر حصانة لكل الفئات المجتمعية.

وقالت: طالبين تغليظ وإباحة أكثر لكافة الأشياء التي تمر على المجتمع دلوقي من خلال التصنت وتركيب الصور وما الى ذلك هما ماديتن بشكل او باخر.

وأكدت: المادة 125 هقرأ علشان تكون أكثر وضوحا وهعمل مقارنة، لا تقل عن سنيتن وغرامة 500 الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وباقي الحالات تطرقانها لحالات منفصلة بعقوبات منفصلة علشان نوصل للأخر اذا كانت الجريمة تطرقت للمواطن لحد الانتحار بعلى بسقف العقوبة اكتر وبشوف تأثيره على المواطن إيه ؟

واختتمت بالقول إن المادة 125 تتبني كثير من المفاهيم تم اقتصاص وتفصيل وإتاحة كل عقوبة على حسب الحدث بداية من الابتزاز وحتى الانتحار.