تعتزم الحكومة الهندية، مضاعفة تعهداتها بالإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد حيث تتوقع الاستفادة من التعافي الاقتصادي ما بعد  فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

وقالت وزيرة مالية الهند نيرمالا سيثارامان أمام البرلمان اليوم الثلاثاء: "هذه الميزانية تواصل توفير قوة الدفع للنمو".

من جانبها، قالت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية، إن الميزانية تعتبر واحدة من أكثر الأحداث الاقتصادية التي تراقبها الشركات والمستثمرون.

وقالت وزيرة المالية الهندية،  أثناء عرضها مشروع الميزانية أمام البرلمان إن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وتوفير الوظائف، وزيادة الإنتاجية، أساسية للمحافظة على وتيرة التعافي من الانكماش الناجم عن كورونا، في العام الماضي.

وأضافت سيثارامان، أن مقترحات ميزانيتها ستفيد بشكل مباشر الشباب، والمرأة، والمزارعين، إلى جانب الاستثمارات العامة والخاصة في البلاد.

وأشارت المسئولة الهندية، إلى أن هناك 7 محركات تقود الميزانية الجديدة، وهي الطرق، والسكك الحديدية، والمطارات، والموانئ، والنقل الجماعي، والممرات المائية، والبنية التحتية للخدمات اللوجيستية، التي تعتبر مجالات أساسية للنمو.

وتابعت سيثارامان قائلة، إن هذه المحركات ستعمل على دفع الاقتصاد إلى الأمام بانسجام مع شبكات نقل الطاقة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والمياه، والصرف الصحي، والبنية التحتية الاجتماعية