أثبتت التكنولوجيا والتقنيات الرقمية أهميتها خلال السنوات الأخيرة، في ظل انتشار جائحة كورونا التي أجبرت العديد من المؤسسات والشركات إلى التعامل عن بعد، وإحالة الكثير من موظفيها إلى العمل«أونلاين».

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فضلا عن دوره المهم في توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

وذكر خبراء الاقتصاد، أن أن تطوير قطاع الاتصالات والتحول نحو الرقمنة ساهم في ميكنة كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، إذ تم تخصيص ما يزيد عن 12 مليار جنيه من أجل البدء في توطين التكنولوجيا الحديثة وإعادة تأهيل البنية التحتية، بالإضافة إلى التحول نحو الرقمنة خلق فرص عديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا نحو الاستثمار العابر للحدود، إذ اكتسب المنتج المصري السمات التنافسية التي تؤهله لأن يطغى على السوق الدولي.

القضاء على الفساد

في هذا السياق، قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن اهتمام الدولة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان أهم العوامل التي ساهمت في القضاء على الفساد واستغلال بعض الموظفين للمواطنين.

وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن تطوير قطاع الاتصالات والتحول نحو الرقمنة ساهم في ميكنة كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، إذ تم تخصيص ما يزيد عن 12 مليار جنيه من أجل البدء في توطين التكنولوجيا الحديثة وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وأكد أن التحول نحو الرقمنة أصبح اتجاها عالميا، وكافة المواطنين أصبحوا قادرين على التعامل مع التطور التكنولوجي؛ للحصول على ما يريدونه من خدمات من خلال بطاقة ميزة؛ مما قضى على فكرة الرشوة في الهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات للمواطنين، ومنع استغلال المواطن.

وشدد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية على أن بوابة مصر الرقمية تقدم ما يزيد عن 100 خدمة تشمل كافة احتياجات المواطن، بالإضافة إلى أن مختلف القطاعات أصبحت تعتمد بشكل أساسي على التعامل عن بعد خاصًة بعد جائحة كورونا، وعلى رأسها قطاع التعليم، كما أن معظم  فئات المجتمع في مصر أصبحت تعمل بالإنترنت

جذب الاستثمارات الأجنبية

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، إن تضافر الجهود نحو التحول لمصر الحديثة الرقمية، أدت إلى تسهيل سبل حصول المواطن على العديد من الخدمات، بالإضافة إلى سهولة الاتصال بين مؤسسات الدولة، وتحقيق طفرة تنموية بمختلف القطاعات.

وأوضح عامر في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن التحول نحو الرقمنة خلق فرص عديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا نحو الاستثمار العابر للحدود، إذ اكتسب المنتج المصري السمات التنافسية التي تؤهله لأن يطغى على السوق الدولي، منوهًا إلى أن الاقتصاد الرقمي ساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية في الوقت الذي كانت تعاني فيه كبرى الدول الاقتصادية حول العالم من التراجع الاقتصادي جراء جائحة كورونا.

وشدد على أن الاقتصاد الرقمي أحد الوسائل التي اتبعتها الدولة لتحقيق نهضة اقتصادية كبرى، أشادت بها العديد من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى قدرة الدولة المصرية على تحسن معدلات التضخم والبطالة، إذ انخفضا بشكل ملحوظ، إلى جانب تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي توفر العملة الصعبة، وتنعش الاقتصاد المصري.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تحويل مصر إلى منظومة رقمية بشكل متكامل، يساعد في دفع عجلة الإنتاج، والمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين حياة المواطن، وخلق بيئة مشجعة للاستثمارات، متمنيًا تضافر المزيد من الجهود لتحسين البنية الاتصالية، ودعم تحويل مصر لمنظومة رقمية تحقق معدلات نمو مرتفعة.

تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يشار إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فضلا عن دوره المهم في توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

كما وجه الرئيس بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات