قررت النيابة العامة، حبس متهم اشترك مع آخر في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال جميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى،4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأمنية، عن اشتراك  المتهم مع آخرين في تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وقام أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر مقيم بالداخل بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندى 4 مليون و 150 ألف جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.