عقد  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع ناقش الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، في ضوء القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا؛ لرفع الدعم جزئيًا عن المحروقات.

 

وأكد الرئيس أهمية سرعة تنفيذ الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي التي سبق وأن أعلن عنها مؤخرًا؛ للتخفيف على المواطنين.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار التدابير التي اتخذتها الحكومة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 85 مليار جنيه من الموازنة العامة لتفعيل هذه الإجراءات الحمائية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وبما يخفف من آثار القرارات الأخيرة التي تعد ضرورية لمسيرة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.

 

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة تقوم بالمتابعة الدورية لآثار قرار زيادة أسعار المحروقات من خلال غرفة العمليات التابعة لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار؛ لضمان التزام الجميع بالتعامل بتعريفة النقل الجديدة التي تضمنت زيادات تراوحت ما بين 10 و15% في عدة محافظات.

 

ووجه الرئيس بالاستمرار في المتابعة مع جميع المحافظات لضمان عدم استغلال التجار للزيادة الجديدة في أسعار الوقود لرفع أسعار السلع من أجل تحقيق هوامش ربح إضافية، خاصةً فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، كما وجه الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات والرقابة على وسائل النقل لضبط أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة النقل المقررة؛ منعًا لاستغلال المواطنين والتصدي لمظاهر الجشع والمغالاة.