أكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة السوداني، عدم صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول فك حظر حسابات تابعة لرموز النظام البائد، بأوامر من مجلس السيادة.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي الليلة الماضية، إلى أن الخبر المنسوب لعضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر يفتقر لأبسط مقومات التحرير الصحفي ويجافي أخلاقيات المهنة وركائزها.
وأكدت أن فك حظر الأصول والحسابات والنظر في إعادة المفصولين من الخدمة المدنية وغيرها، هي من اختصاصات لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين التي أعاد مجلس السيادة تشكيلها مؤخرا، برئاسة عضو المجلس رجاء نيكولا، والتي باشرت مهامها بعقد اجتماعها الأول للنظر في كل القرارات التي أصدرتها لجنة إزالة التمكين المجمدة أثناء مباشرة أعمالها.
وأعربت عن أملها من وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي تحري الدقة، وتوخي المصداقية والمهنية عند نشر الأخبار وتداولها.