أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها، النظرة المستقبلية "مستقرة" للقطاع المصرفي في مصر، وأن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصًا تجارية وافرة للبنوك.
وتمثلت النقاط الرئيسية، على النحو التالي:
- ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي سيوفران فرصًا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك، بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض.
• سيؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع الربحية قليلًا، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب.
• يشير التقرير إلى تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفي، كما يتوقع استمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك.