أكدت هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل، للتحقيق فى قضية مخالفات الأراضى بوزارة الزراعة، إحالة قضية مخالفات جمعية "أحمد عرابى" التعاونية الزراعية بطريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوى، إلى محكمة الجنح للفصل فى الاتهامات الموجهة إلى عدد من أعضاء الجمعية بتغيير النشاط على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون .

وباشر التحقيق فى القضية المستشار فتحى البيومى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، واستبعد عددا من رجال الأعمال أصحاب الأراضى بالجمعية من قرار الإحالة عقب قيامهم بالتصالح وتسوية النزاع وسداد مستحقات الدولة التى قدرتها لجان "الفحص والتثمين" وتقديمهم ما يفيد تسديدهم قيمة المخالفات لقاضى التحقيق .

وكشفت التحقيقات وتقارير الخبراء والتحريات، أن أصحاب المخالفات من رجال الأعمال وأصحاب الأراضى قاموا بتغيير النشاط على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون وتجاوز النسب البنائية على الأرض، ببناء قصور وحمامات سباحة وشلالات مائية على الأراضى المخصصة للزراعة، بمخالفة للعقود المبرمة مع وزارة الزراعة وبالمخالفة للقانون، وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت فى معظمها 7% ورفض عدد منهم دفع مقابل تغيير النشاط فى الوقت الذى قام عدد آخر بالتسوية .