واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى من خلال تحويلات عبر إحدى شركات تحويل الأموال ، ويقوم الأخير بإستلامها وإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها عقب ذلك نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1٫250٫000 مليون جنيه) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.