أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتوفيق المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات العالمية وإصدار مواصفات جديدة تراعي المتطلبات الوطنية بما يسهم في تداول منتجات عالية الجودة بالسوق المصري وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الأول لحماية المستهلك المصري من المنتجات المستوردة متدنية الجودة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة، اليوم السبت، لمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حيث تفقدت عدد من معامل الاختبار بالهيئة ووحدات كفاءة الطاقة وتسجيل الشهادات وحماية المستهلك بالإضافة إلى مركز التدريب ووحدة خدمة المواطنين، كما عقدت الوزيرة لقاءً موسعاً مع الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس الإدارة وبحضور قيادات الهيئة لاستعراض رؤية الهيئة لتطوير منظومة المواصفات القياسية والارتقاء بمعايير الجودة للمنتجات المصرية.
وقالت جامع إنه يجري حالياً مراجعة منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية سواء للصادرات أو الواردات وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصري من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعات المصرية للالتزام بأحدث المواصفات القياسية للإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، لافتةً إلى أن الوزارة لا تتوانى في تقديم الدعم الفني اللازم لكافة أصحاب المصانع بهدف الارتقاء بمنظومة الإنتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية.
وأضافت أن هيئة المواصفات والجودة تقوم بدور محوري في تهيئة بيئة الصناعة والاستثمار في مصر وذلك من خلال دراسة وإعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية، والترخيص بمنح علامة الجودة وشهادات المطابقة للمنتجات المصرية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إبداء المشورة والدعم الفني وتوفير المعلومات في مجالات المواصفات والجودة والمقاييس، ومعايرة أجهزة القياس والاختبار للشركات والمنشآت الصناعية، فضلاً عن إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات الصناعية، وتدريب العاملين بالصناعة والجهات المعنية الأخرى على كافة أنشطة المواصفات والجودة والفحص والاختبار والقياس.
وأشارت جامع إلى الدور المهم للمواصفات والجودة وتطبيقاتها في النهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتةً إلى أهمية المواصفات القياسية في تحسين أداء وجودة المنتجات والسلع والخدمات ومنح الثقة في الإنتاج الوطني مما يسهم في دعم وترويج الصادرات وضمان سلامة الواردات وخلوها من المنتجات متدنية الجودة.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع أجهزة التقييس حول العالم ومن خلال شراكاتها المستدامة مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التقييس على إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتوافقة مع الممارسات الدولية، بهدف تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتسهيل التبادل التجاري، لافتةً إلى الدورٌ المهم للهيئة في دعم جهود الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا حيث قامت بإعداد مواصفات واشتراطات تصنيع الكمامات المصنوعة من القماش التي اعتمدتها وزارتا التجارة والصناعة والصحة قبل تعميمها على المصانع لبدء عملية الإنتاج حيث تضمنت الاشتراطات توفير أعلى معدلات الحماية للمواطنين وتقليل الآثار الناتجة عن الاختلاط إلى جانب سهولة استخدمها لأكثر من مرة وانخفاض تكلفتها.
شارك في الزيارة اللواء إيهاب أمين، مساعد الوزيرة للشؤون الفنية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، واللواء عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وأحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي.