واصلت كوريا الشمالية منذ عام تطوير ترسانتها النووية وقدراتها الصاروخية رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، حسبما جاء في تقرير سري للأمم المتحدة الليلة الماضية.
وذكرت الوثيقة السنوية التي أُرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الـ 15، أن "الهجمات الإلكترونية، خصوصًا على أصول العملات المشفرة، تظل مصدرًا مهمًا للإيرادات لحكومة كوريا الشمالية".
وأشار التقرير الذي أعده خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر الأسلحة والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، إلى أن "كمية الواردات غير المشروعة من النفط المكرر زادت بشكل حاد منذ عام، ولكنها عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة".
وفيما يتعلق بالتسلح الكوري الشمالي الذي يحاول المجتمع الدولي الحد منه، أكد الخبراء أن بيونج يانج واصلت الحفاظ على برامجها النووية والصاروخية البالستية وتطويرها، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، وأضافوا أنه "رغم عدم الإبلاغ عن أية تجارب نووية أو إطلاق صواريخ عابرة للقارات، واصلت كوريا الشمالية تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية".
وأوضح التقرير أيضًا أن بيونج يانج أظهرت منذ عام "قدرات متزايدة على الانتشار السريع وقدرة عالية على الحركة (بما في ذلك في البحر) ومرونة مُحَسَّنة لقواتها الصاروخية". وأكد أن عملية "صيانة وتطوير البنية التحتية النووية والصاروخية البالستية لكوريا الشمالية قد استمرت"، مشيرًا إلى أن البلاد "واصلت السعي للحصول على معدات وتكنولوجيا ومعرفة فنية لهذه البرامج في الخارج، ولا سيما عن طريق وسائل معلوماتية وأبحاث علمية مشتركة".
وقال الخبراء إنهم لاحظوا أيضًا توقف قادة كوريا الشمالية عن استيراد سلع فاخرة، ولا سيما منها السيارات، وهو استيراد كان قد لاقى تنديدًا في السنوات الماضية.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006 زادت في شكل كبير عام 2017 في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنذ عام 2017، لم يتوصل مجلس الأمن إلى توافق في شأن ملف كوريا الشمالية، وهو ما ثبت مرة جديدة في اجتماع مغلق عقده المجلس الجمعة الماضية بطلب من واشنطن لإدانة التجارب الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة.
وسعيًا منهما للخروج من المأزق، عرضت الصين وروسيا تخفيف العقوبات لأسباب إنسانية، وهو ما رفضته القوى الغربية، ويتوقع أن تعرض موسكو وبكين موقفهما مجددًا غدًا الاثنين خلال مناقشة في مجلس الأمن تتعلق بالآثار السلبية للعقوبات.