قالت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية إن قادة القوات المسلحة والاستخبارات الأمريكية، لديها معلومات بشأن تخطيط روسيا لإجراء "مناورة أسلحة نووية كبيرة"، هذا الشهر، كتحذير للناتو بعدم التدخل إذا قرر الرئيس فلاديمير بوتين "غزو أوكرانيا".
فيما ذكر موقع (روسيا اليوم) الإخباري، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر رسمية في موسكو، أن روسيا لم تبد نية لغزو روسيا مطلقا ، كما أن موسكو نفت مرارا، الادعاءات باستعدادها لهذا الغزو المزعوم، إلا أن الغرب يصر على تكرار هذه الدعوات والشائعات المتعلقة بالحشد الروسي العسكري المزعوم، لاجتياح أوكرانيا.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول كبير بالكونجرس، قوله: إن "الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وأفريل هينز، مديرة الاستخبارات الوطنية، أخبرا مجلس النواب في جلسة مغلقة، الخميس الماضي،وإن الرئيس بوتين يخطط لبدء المناورات في منتصف فبراير الجاري.
وتعتقد الولايات المتحدة أن الوقت الأمثل "للغزو الروسي" المزعوم سيكون من منتصف فبراير الجاري إلى نهاية مارس المقبل، وأن موسكو آجلت موعد مناوراتها النووية السنوية ليتزامن مع التصعيد في أوكرانيا بغرض إظهار القوة، بحسب الصحيفة.
ورغم ذلك، ذكرت الصحيفة أن واشنطن لم تحدد ما إذا كان الرئيس بوتين قرر "غزو أوكرانيا"، لكنها تشعر بالقلق بشكل متزايد من استمرار الحشد العسكري المزعوم للقوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا. في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى صراع مسلح، فيما ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.
وحذرت روسيا باستمرار من مخاطر العسكرة الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
وفي وقت سابق، قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ترحب بكلمات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا لا تريد الحرب في أوكرانيا، لكنها تنتظر تأكيد الإجراءات. في المقابل قالت موسكو إنها لم تتلق الاستجابة المناسبة حول "الضمانات الأمنية" التي اقترحتها لخفض التوترات.