تواصل كوريا الشمالية سرقة مئات الملايين من الدولارات من مؤسسات مالية وشركات عملات مشفرة وشركات صرافة، ونقلت منظمة الأمم المتحدة في تقرير، عن خبراء في مجال الإنترنت، إن هذه الأموال غير المشروعة تعد مصدرا مهما لتمويل برنامج البلاد النووي والصاروخي.

وذكرت لجنة خبراء الأمم المتحدة إن حكومة لم تسمها أبلغتها عن سرقة كوريا الشمالية لأكثر من 50 مليون دولار بين عامي 2020 ومنتصف عام 2021 من 3 بورصات للعملات المشفرة، على الأقل، في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، ما يعكس تحولا كبيرا في تنويع بيونجيانج لجرائمها الإلكترونية.

وقال الخبراء في التقرير، إن شركة أمن سيبراني مجهولة قالت إن ممثلين إلكترونيين كوريين سرقوا في عام 2021 ما قيمته 400 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال سبع عمليات اقتحام لبورصات عملات مشفرة، وشركات استثمار.

وأضافت اللجنة، أن هذه الهجمات الإلكترونية استفادت من إغراءات التصيد، والبرمجيات الخبيثة، لسحب الأموال من هذه المنظمات المتصلة بالإنترنت، وتحويلها لحسابات تسيطر عليها كوريا الشمالية، فيما اوضحت لجنة الخبراء، التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية، في التقرير، أن الأموال التي سرقتها الجهات الفاعلة الإلكترونية في كوريا الشمالية تمر بعملية غسيل أموال دقيقة من أجل صرفها.

ونقلت اللجنة عن دولة لم تعلن عنها العام الماضي قولها: "عمليات السرقة الكورية الشمالية من عام 2019 إلى نوفمبر 2020 تقدر بنحو 316.4 مليون دولار".

وقال الخبراء إن كوريا الشمالية واصلت تطوير برنامجها النووي والصاروخي، وأشارت اللجنة إلى انه "على الرغم من عدم الإبلاغ عن تجارب نووية أو عمليات إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، استمرت كوريا الشمالية في تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية النووية".